recent
الاخبار العاجلة

المرور تحظر سير " الستوته والتك تك " في العراق وتتوعد المخالفين بغرامة باهضة





أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، حظر سير الدراجات النارية من نوعيّ "الستوتة والتك تك"، في بغداد والمحافظات العراقية، متوعدة المخالفين بغرامة مالية باهظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوظائف العراق ، انه "يمنع منعاً باتاً قيادة الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات (التك تك والستوتة) بأنواعها المسجلة وغير المسجلة في دوائر المرور، على الطرقات السريعة لمخاطرها واستغلالها في العمليات الارهابية والجنائية، وان يكون تجوالها داخل حدود المناطق السكنية".

وأضافت "تتولى الناحية والقائممقامية في كل محافظة، تخصيص رقم للدراجات النارية التي اقل من 40 سي سي وتنظيمها بقاعدة بيانات الكترونية معتمدة تتضمن (اسم المالك، وعنوان السكن الدقيق، ورقم الهاتف) مع فتح اضبارة لكل دراجة نارية تحتوي على الوثائق الثبوتية (الجنسية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية) او البطاقة الموحدة بالاضافة الى صورة حديثة وتعهد خطي من صاحب الدراجة النارية مصدق من كاتب العدل".

وبينت ان صاحب الدراجة "يتعهد يتحمل المسؤولية القانونية عند الاستخدام الشخصي للدراجة النارية على ان تحدث قاعدة البيانات عند البيع او تغيير السكن او في حالة استهلاك الدراجة وبخلافه تقوم القوات الماسكة للأرض بضبطها واحالتها الى مديرية المرور ضمن قاطع المسؤولية ".

وتوعدت مديرية المرور بمعاقبة "المخالف بغرامة مالية مقدارها 100 الف دينار وفق احكام المادة (25) ثانياً(أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019".

أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، حظر سير الدراجات النارية من نوعيّ "الستوتة والتك تك"، في بغداد والمحافظات العراقية، متوعدة المخالفين بغرامة مالية باهظة.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "يمنع منعاً باتاً قيادة الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات (التك تك والستوتة) بأنواعها المسجلة وغير المسجلة في دوائر المرور، على الطرقات السريعة لمخاطرها واستغلالها في العمليات الارهابية والجنائية، وان يكون تجوالها داخل حدود المناطق السكنية".
وأضافت "تتولى الناحية والقائممقامية في كل محافظة، تخصيص رقم للدراجات النارية التي اقل من 40 سي سي وتنظيمها بقاعدة بيانات الكترونية معتمدة تتضمن (اسم المالك، وعنوان السكن الدقيق، ورقم الهاتف) مع فتح اضبارة لكل دراجة نارية تحتوي على الوثائق الثبوتية (الجنسية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية) او البطاقة الموحدة بالاضافة الى صورة حديثة وتعهد خطي من صاحب الدراجة النارية مصدق من كاتب العدل".
وبينت ان صاحب الدراجة "يتعهد يتحمل المسؤولية القانونية عند الاستخدام الشخصي للدراجة النارية على ان تحدث قاعدة البيانات عند البيع او تغيير السكن او في حالة استهلاك الدراجة وبخلافه تقوم القوات الماسكة للأرض بضبطها واحالتها الى مديرية المرور ضمن قاطع المسؤولية ".
وتوعدت مديرية المرور بمعاقبة "المخالف بغرامة مالية مقدارها 100 الف دينار وفق احكام المادة (25) ثانياً(أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019".

google-playkhamsatmostaqltradent