بعد اشهر من الانخفاض التدريجي للعملة المطبوعة في العراق، والذي انتهجه البنك المركزي العراقي منذ شهر نوفمبر 2023، تراجع البنك المركزي عن خفض كمية العملة المطبوعة منذ 4 اشهر وتحديدا في ابريل 2024، لتسجل كمية العملة المصدرة خلال شهر تموز الماضي رقما قياسيا تاريخيا.
وكان ادنى مستوى من العملة المطبوعة في العراق قد تم تسجيله في اذار 2024 وبلغ 98.3 تريليون دينار بعد ان كان اكثر من 102 تريليون دينار في الأشهر الأخيرة من 2023، وفقا لبيانات خاصة بالبنك المركزي.
الا ان حجم الكتلة النقدية المصدرة بدأت تزداد منذ ابريل الماضي وعادت لتلامس الـ100 تريليون في شهر أيار، وتجاوز الـ102 تريليون في شهر حزيران، ثم تجاوزت الـ104 تريليون في شهر تموز الماضي لتسجل رقما قياسيا كاعلى قيمة نقدية مصدرة على الاطلاع، وتجاوزت الرقم القياسي للعملة المطبوعة في نوفمبر 2023 والذي بلغ حينها 102.6 تريليون دينار فقط.
وتأتي هذه الطباعة المتسارعة للعملة والتي بلغت 6 تريليونات بغضون 5 أشهر فقط، بالتزامن مع احاديث دائرة حول وجود ازمة سيولة لدى وزارة المالية بالتزامن مع الانفاق المستمر والمتزايد المطلوب سواء للرواتب او القطاعات الاستثمارية، في الوقت الذي أشار عدد من النواب والمختصين الى ان ازمة السيولة الدينارية انعكست على تأخير رواتب بعض الوزارا والموظفين.
الا ان حجم الكتلة النقدية المصدرة بدأت تزداد منذ ابريل الماضي وعادت لتلامس الـ100 تريليون في شهر أيار، وتجاوز الـ102 تريليون في شهر حزيران، ثم تجاوزت الـ104 تريليون في شهر تموز الماضي لتسجل رقما قياسيا كاعلى قيمة نقدية مصدرة على الاطلاع، وتجاوزت الرقم القياسي للعملة المطبوعة في نوفمبر 2023 والذي بلغ حينها 102.6 تريليون دينار فقط.
وتأتي هذه الطباعة المتسارعة للعملة والتي بلغت 6 تريليونات بغضون 5 أشهر فقط، بالتزامن مع احاديث دائرة حول وجود ازمة سيولة لدى وزارة المالية بالتزامن مع الانفاق المستمر والمتزايد المطلوب سواء للرواتب او القطاعات الاستثمارية، في الوقت الذي أشار عدد من النواب والمختصين الى ان ازمة السيولة الدينارية انعكست على تأخير رواتب بعض الوزارا والموظفين.