أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، تأييده للمضي بإقرار قانون تعديل قانون العفو العام، فيما حدد مجموعة شروط لذلك.
وقال المالكي في كلمة إن " الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه، معتبراً جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية".
ورأى، أن "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات"، معرباً عن أمله "بأن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك كما اننا مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".
وشدد المالكي، على ضرورة "استثناء جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس من قانون العفو العام"، مشيراً إلى أن "هناك ضوابط وضعها القضاء ويجب احترامها".
ورأى، أن "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات"، معرباً عن أمله "بأن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك كما اننا مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".
وشدد المالكي، على ضرورة "استثناء جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس من قانون العفو العام"، مشيراً إلى أن "هناك ضوابط وضعها القضاء ويجب احترامها".