أعربت لجنة التعليم النيابية، عن استغرابها من إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ارغام طلبة الدراسات العليا على الدراسة خارج البلد من خلال عدم احتضانهم في الجامعات العراقية وهي أول من تشكك في رصانة التعليم في الخارج، فيما اكدت ان القرار البرلماني الصادر في كانون الثاني الماضي بشأن عدم وجود توسعة لمقاعد الدراسات العليا مستقبلا غير ملزم التنفيذ، مطالبة بتطبيق إشغال المقاعد الشاغرة واجراء توسعتين احداهما تؤجل الى العام المقبل.
وقال رئيس اللجنة مقدام الجميلي في حديث صحفي تابعته وظائف العراق إن "لجنة التعليم العالي النيابية أصدرت في وقت سابق قرارا نيابيا انهت من خلاله موضوع التوسعة نهائيا، لكن كما تعرفون ان هذا القرار غير ملزم كونه ليس قانونا، إضافة الى ان ظروف البلد كانت تختلف عن الآن، فيوجد حاليا زيادة بحالات الإصابة بكورونا وهناك أيضا ظروف اقتصادية صعبة ونحن نمنع ان يذهب الطلبة الى خارج البلد للدراسة ونريد ان نحتويهم داخل البلد وان تكون دراستهم رصينة وبإشراف الأساتذة العراقيين، وبهذا نحن أولا ضمنا حياة الطلبة ورصانة التعليم داخل البلد لأنه اكثر الجامعات التي يدرسون بها الطلبة كدراسات عليا خارج البلد حقيقة وخلال اطلاعي هذه السنة من عمر اللجنة كرئيس للجنة التعليم العالي انه تحتاج إعادة نظر"، مؤكدا أن "الشهادات من داخل العراق رصانتها اكثر من الخارج، إضافة الى العملة الصعبة التي تخرج خارج البلد ونحن في ظرف اقتصادي صعب، ونحتاج انه نعضد واردات الجامعات من خلال القبول في الدراسات العليا وخاصة النفقة الخاصة".
وأوضح الجميلي أن "الرأي النهائي للجنة التعليم العالي النيابية هو اجراء توسعة بالوقت الحاضر لوجود امور كثيرة ذكرنا منها تعويض واردات الجامعات كما ذكرنا ومنع الطلبة من الدراسة خارج البلد وغيرها فيما يتعلق بالمحافظة على العملة الصعبة داخل البلد"، مشيرا الى أن "رغبة الطالب بطلب العلم في بلدة طلب مشروع نفخر به كعراقيين أولا، كما اننا كبرلمانيين في لجنة التعليم العالم اكدنا للوزارة بكتاب رسمي أن موضوع القرار النيابي الذي صدر مؤخرا غير ملزم التنفيذ لكم، وكما اننا اثنينا على تعاون الوزارة بشان موضوع التوسعة".
واكد الجميلي، أن "موضوع التوسعة يتجدد كل عام منذ العام 2015 فلا ضرر في اجراء توسعة بقبول عدد من الطلبة في هذه السنة وأخرى للعام المقبل كتوسعة مؤجلة وممكن أيضا يكون هناك اشغال مقاعد وأيضا تدوير للمقاعد خاصة فيما يتعلق بقناة الشهداء والتدوير من العام الى الخاص، ورفعنا كتاب الى الوزارة بهذا الخصوص".
وكشف رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، عن ،توجيه كتاب الى وزارة التعليم يتضمن "مقترح بشأن التوسعة وهو الابتعاد عن المركزية في اتخاذ القرارات بهذا الشأن والذهاب الى اللامركزية من خلال تخويل الجامعات باتخاذ القرارات وما يتلائم مع طبيعة الجامعة نفسها وطبيعة كلياتها كمقترح للحل، فيصبح هناك تخويل لرؤساء الجامعات للبت بموضوع التوسعة، على اعتبار ان بعض الجامعات لا تتحمل وأخرى تتحمل اكثر من الاعداد التي تقررها الوزارة، فيترك القرار لمجلس الجامعة بأن يُرفع لهم كل اختصاص في الكليات وكم عدد المقاعد التي يتحملها بالنسبة للشهداء والعام والخاص، ونرى هذا الموضوع كحل ملائم لإخراج الوزارة من الحرج".
ووجه الجميلي، كلمة الى الطلبة الاحتياط للدراسات العليا والمطالبين بتوسعات لشمولهم في هذا العام، قائلا "يجب ان يكون اخذ الحقوق بطريقة حضارية فنحن ضد التظاهرات والاعتصامات ولو انه يؤسفنا ان العراقي في الفترة الأخيرة بات لا يأخذ حقه الا بهذا الطريقة ويرى الحر والبرد وظروف البلد القاسية"، مشددا بالقول "هناك أناس يدافعون عنكم ويعملون ليلا ونهارا للحصول على حقوقكم بعيدا عن تعرضكم للمخاطر سيما ان قسم منكم يأتي من المحافظات ويتحملون كل قساوة الظروف".
واكد الجميلي أن "الطلبة المطالبين بتوسعة مقاعد الدراسات العليا لشمولهم هم أصحاب حق وهذا بلدهم وهم حريصون اكثر من الحكومة على المحافظة على العملة الصعبة بان تبقى داخل البلد، كما ان ما يجري هو ضريبة التخطيط السيء الذي من غير المعقول ان يدفع ثمنه الطالب او الموظف، فهناك جامعات لا يوجد بها بنى تحتية وقاعات جديدة ، كما لا يوجد تطور في الجامعات العراقية لكي نتحدث عن الطاقة الاستيعابية، وبنفس الوقت يجب ان نتعامل مع الظروف كما هي فظرفنا استثنائي"، معبرا عن استغرابه من "ارغام الطلبة على الدراسة خارج البلد من خلال عدم احتضانهم في جامعات بلدهم العراقية والحكومة والوزارة بشكل خاص أول من تشكك برصانة التعليم خارج البلد".
وجدد رئيس لجنة التعليم العالي النيابية مقدام الجميلي، مطالب اللجنة بـ "تخويل الجامعات للبت في القرارات المتعلقة بموضوع توسعة مقاعد الدراسات العليا حاليا واجراء توسعة الآن وأخرى مؤجلة الى العام المقبل فضلا عن اشغال المقاعد".
وخرج مئات الطلبة من الاحتياط للدراسات العليا والذي يرومون لإجراء توسعات اسوة بالعام الماضي في أكثر من تظاهرة كانت اخرها تظاهرة قبل نحو أسبوع امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اشتكى الطلبة حينها مما اسموه بوقوع الظلم عليهم من خلال تقليص خطة القبول وأيضا اجراء امتحان تنافسي ثاني في سابقة خطيرة على رصانة التعليم، بحسب وصفهم.
وكان مجلس النواب أصدر في 23 من شهر كانون الثاني الماضي قرارا نيابيا يتضمن توسعة مقاعد طلبة الدراسات العليا للعام الماضي على ان تؤجل الى العام الدراسي الحالي، فيما وضعت فقرة ضمن قرارها تنص على ان تكون هذه التوسعة الأخيرة ويمنع اجراء توسعة مستقبلا، بحسب النص.
وتتذرع وزارة التعليم العالي في كل مرة يخاطبها بها مسؤولين حكوميين ونواب وسياسيين من اجل اجراء توسعة الى الطلبة بالقرار النيابي وانها ملتزمة بهذا القرار، فيما عادت لجنة التعليم العالي النيابية وتحديدا في 3 آب الحالي لتخاطب الوزارة بأن القرار النيابي الصادر بعد اجراء أي توسعة مستقبلا غير ملزم التنفيذ للوزارة كونه قرارا وليس قانونا، وان مجلس النواب لا يمانع من اجراء توسعة بحسب تقديرات الوزارة.
وأوضح الجميلي أن "الرأي النهائي للجنة التعليم العالي النيابية هو اجراء توسعة بالوقت الحاضر لوجود امور كثيرة ذكرنا منها تعويض واردات الجامعات كما ذكرنا ومنع الطلبة من الدراسة خارج البلد وغيرها فيما يتعلق بالمحافظة على العملة الصعبة داخل البلد"، مشيرا الى أن "رغبة الطالب بطلب العلم في بلدة طلب مشروع نفخر به كعراقيين أولا، كما اننا كبرلمانيين في لجنة التعليم العالم اكدنا للوزارة بكتاب رسمي أن موضوع القرار النيابي الذي صدر مؤخرا غير ملزم التنفيذ لكم، وكما اننا اثنينا على تعاون الوزارة بشان موضوع التوسعة".
واكد الجميلي، أن "موضوع التوسعة يتجدد كل عام منذ العام 2015 فلا ضرر في اجراء توسعة بقبول عدد من الطلبة في هذه السنة وأخرى للعام المقبل كتوسعة مؤجلة وممكن أيضا يكون هناك اشغال مقاعد وأيضا تدوير للمقاعد خاصة فيما يتعلق بقناة الشهداء والتدوير من العام الى الخاص، ورفعنا كتاب الى الوزارة بهذا الخصوص".
وكشف رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، عن ،توجيه كتاب الى وزارة التعليم يتضمن "مقترح بشأن التوسعة وهو الابتعاد عن المركزية في اتخاذ القرارات بهذا الشأن والذهاب الى اللامركزية من خلال تخويل الجامعات باتخاذ القرارات وما يتلائم مع طبيعة الجامعة نفسها وطبيعة كلياتها كمقترح للحل، فيصبح هناك تخويل لرؤساء الجامعات للبت بموضوع التوسعة، على اعتبار ان بعض الجامعات لا تتحمل وأخرى تتحمل اكثر من الاعداد التي تقررها الوزارة، فيترك القرار لمجلس الجامعة بأن يُرفع لهم كل اختصاص في الكليات وكم عدد المقاعد التي يتحملها بالنسبة للشهداء والعام والخاص، ونرى هذا الموضوع كحل ملائم لإخراج الوزارة من الحرج".
ووجه الجميلي، كلمة الى الطلبة الاحتياط للدراسات العليا والمطالبين بتوسعات لشمولهم في هذا العام، قائلا "يجب ان يكون اخذ الحقوق بطريقة حضارية فنحن ضد التظاهرات والاعتصامات ولو انه يؤسفنا ان العراقي في الفترة الأخيرة بات لا يأخذ حقه الا بهذا الطريقة ويرى الحر والبرد وظروف البلد القاسية"، مشددا بالقول "هناك أناس يدافعون عنكم ويعملون ليلا ونهارا للحصول على حقوقكم بعيدا عن تعرضكم للمخاطر سيما ان قسم منكم يأتي من المحافظات ويتحملون كل قساوة الظروف".
واكد الجميلي أن "الطلبة المطالبين بتوسعة مقاعد الدراسات العليا لشمولهم هم أصحاب حق وهذا بلدهم وهم حريصون اكثر من الحكومة على المحافظة على العملة الصعبة بان تبقى داخل البلد، كما ان ما يجري هو ضريبة التخطيط السيء الذي من غير المعقول ان يدفع ثمنه الطالب او الموظف، فهناك جامعات لا يوجد بها بنى تحتية وقاعات جديدة ، كما لا يوجد تطور في الجامعات العراقية لكي نتحدث عن الطاقة الاستيعابية، وبنفس الوقت يجب ان نتعامل مع الظروف كما هي فظرفنا استثنائي"، معبرا عن استغرابه من "ارغام الطلبة على الدراسة خارج البلد من خلال عدم احتضانهم في جامعات بلدهم العراقية والحكومة والوزارة بشكل خاص أول من تشكك برصانة التعليم خارج البلد".
وجدد رئيس لجنة التعليم العالي النيابية مقدام الجميلي، مطالب اللجنة بـ "تخويل الجامعات للبت في القرارات المتعلقة بموضوع توسعة مقاعد الدراسات العليا حاليا واجراء توسعة الآن وأخرى مؤجلة الى العام المقبل فضلا عن اشغال المقاعد".
وخرج مئات الطلبة من الاحتياط للدراسات العليا والذي يرومون لإجراء توسعات اسوة بالعام الماضي في أكثر من تظاهرة كانت اخرها تظاهرة قبل نحو أسبوع امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اشتكى الطلبة حينها مما اسموه بوقوع الظلم عليهم من خلال تقليص خطة القبول وأيضا اجراء امتحان تنافسي ثاني في سابقة خطيرة على رصانة التعليم، بحسب وصفهم.
وكان مجلس النواب أصدر في 23 من شهر كانون الثاني الماضي قرارا نيابيا يتضمن توسعة مقاعد طلبة الدراسات العليا للعام الماضي على ان تؤجل الى العام الدراسي الحالي، فيما وضعت فقرة ضمن قرارها تنص على ان تكون هذه التوسعة الأخيرة ويمنع اجراء توسعة مستقبلا، بحسب النص.
وتتذرع وزارة التعليم العالي في كل مرة يخاطبها بها مسؤولين حكوميين ونواب وسياسيين من اجل اجراء توسعة الى الطلبة بالقرار النيابي وانها ملتزمة بهذا القرار، فيما عادت لجنة التعليم العالي النيابية وتحديدا في 3 آب الحالي لتخاطب الوزارة بأن القرار النيابي الصادر بعد اجراء أي توسعة مستقبلا غير ملزم التنفيذ للوزارة كونه قرارا وليس قانونا، وان مجلس النواب لا يمانع من اجراء توسعة بحسب تقديرات الوزارة.