حذر مصدر نيابي، يوم الأربعاء، من انخفاض صادرات النفط العراقية، وانهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، في حال مُرر "قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل" بصيغته الحالية.
وذكر المصدر، أن "هذا القانون سيتسبب بمشكلات اقتصادية للعراق، من ناحية الشركات الأجنبية العاملة في العراق، وبيع النفط إلى الشركات العالمية".
وأوضح أن "المادة الأولى والثانية من قانون حظر التطبيع تمنع الشركات الخاصة والأجنبية العاملة في العراق وكذلك المستثمرين الأجانب، من أي تعاون مع إسرائيل".
وأشار المصدر، إلى أن "المادة السادسة من القانون تنص على حل الشركات الخاصة وطرد الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، في حال ثبت أن هناك علاقة تربط تلك الشركات بإسرائيل".
وأكد المصدر النيابي، أن "إقرار القانون في مجلس النواب وتنفيذه سيسبب بانسحاب الكثير من الشركات والمستثمرين الأجانب خصوصا الشركات العاملة في مجال النفط، خوفا من طردهم ومصادرة أموالهم بحجة تعاونهم مع إسرائيل، وما سيسبب ذلك انخفاض صادرات النفط العراقي".
وختم المصدر، حديثه بالقول إن "إقرار القانون بهذه الصيغة، سيسبب بخسارة العراق اقتصاديا وقد يسبب أيضاً بانخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي".