رفعت الحكومة التركية رسوم تأشيرات الدخول إلى أراضيها للعراقيين من جديد، في خطوة جاءت على حين غرة ورفعت مستوى الاستياء لدى المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على تحمل هذه الزيادة لمحدودية الخيارات لديهم للسفر خارج العراق.
وكالة شفق نيوز سلطت الضوء على ما اعُتبر بعبء أضيف لكاهل المواطن العراقي الذي لم يلق آذاناً صاغية من الجهات المعنية.
وقد استرعت تركيا انتباه الراغبين بالحصول على الفيزا لتصبح 60 دولاراً امريكياً للشخص الواحد اعتبارا من تاريخ 16 تموز/ يوليو الجاري، بعد أن كان سعرها 50 دولاراً، وبعملية حساب بسيطة يعني أن وارد أنقرة من بغداد سيرتفع يوميا إلى نحو 420 ألف دولار مقابل سبعة آلاف تأشيرة تمنح يوميا للعراقيين، مضاف لها المبالغ الاخرى من التأمين الصحي التي سيتحملها المسافر والتي ستصل بمجملها الى 135 دولارا للشخص الواحد.
وكان السفير التركي في بغداد قد صرح في 4 تموز/ يوليو الجاري، ان "تركيا هي الاختيار الأول لإخواننا العراقيين لقضاء عطلة عيد الأضحى"، مبينا "اننا نصدر أكثر من 7000 تأشيرة في اليوم".
وخصت تركيا شركة "getaway" التركية حصراً بمنح التأشيرات للعراقيين الراغبين بالسفر اليها.
واعلنت "getaway" يوم 14 تموز/ يوليو الجاري في وثيقة نشرت على موقعها الالكتروني الى "الراغبين بالحصول على الفيزا التركية، لقد تم تحديث رسوم خدمة التقديم للفيزا التركية لتصبح 60 دولاراً امريكياً اعتبارا من تاريخ 16 تموز 2022".
مواطنون: فيزا تركيا استغلال وجشع
وصف عدد من المواطنين قرار الشركة التركية بزيادة رسم التأشيرة "بالاستغلال والجشع"، مطالبين بالمقاطعة وقيام الحكومة بالمعاملة بالمثل.
وقال المواطن محمد العزاوي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "قرار رفع التأشيرة الخاصة بتركيا هو قرار جاء مستغلا للوقت الذي يشهد ذروة السفر للعراقيين سواء كان لموسم الصيف او انتهاء العام الدراسي"، مطالبا "الشعب العراقي بمقاطعة السياحة لتركيا والتوجه نحو المناطق الشمالية من البلاد التي هي لا تقل جمالا عنها".
واضاف العزاوي ان "الشركة عملها مجحف وجشع بحق العراقيين ووزارة الخارجية العراقية لم تحرك ساكناً ازاء هذه التصرفات والخسائر المالية التي سيتحملها المواطن والدولة".
من جانبه اعتبر نمير هادي، موظف متقاعد، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "تكاليف الحصول على تأشيرة الدخول الى تركيا عالية مقارنة بباقي الدول المجاورة، ناهيك عن المطالبات الاخرى من سند بيت وحساب مصرفي وغيرها من التعقيدات الاخرى"، مشيرا الى انه "في حال رفض منح التأشيرة لشخص ما لاي سبب كان، لا يتم ارجاع المبلغ المسدد للشركة".
ولفت الى ان "على وزارتي الخارجية والسياحة العراقيتين التعامل بالمثل او منع الشركة من استغلال المواطنين كما فعلت بالشركات المصرية من خلال ايقافها خلال الاسبوع الماضي بسبب استغلالها للمسافر العراقي".
الشركة التركية لا تمنح التأشيرة
من جانبه، شدد امين سر رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، فراس جواد مصلح، على وجوب التعامل بالمثل مع اي دولة.
وقال مصلح في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "شركة (getaway) التركية لا تمنح التأشيرة وانما هي مكتب خدمات لتقديم خدمة الترجمة والتأمين الصحي"، مبديا تعجبه من قيام الشركة بهذا العمل في العراق.
ولفت الى ان "هذا المكتب يقوم شهريا بتحويل 26 مليون دولار جراء هذه الاعمال"، مستغربا عن "كيفية تحويل هذه المبالغ وهل لدى البنك المركزي العراقي علم بها ام لا".
من جانبها استنكرت الجمعية الخدمية للسياحة والفندقة التصرفات غير المسؤولة من بعض شركات السفر الاجنبية بشكل غير لائق مع السائحين العراقيين.
وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "استغلال السائح العراقي من قبل شركة (getaway) ومكاتبها المرتبطة مع السفارة التركية في العراق بخصوص صعوبة منح الفيزا والاضطرار لتقديم اكثر من طلب وتعدد الذرائع لغرض الحصول على الموافقة الامنية والتأمين الصحي ورسوم الفيزا وتصل التكلفة الى اكثر من 200 دولار فضلا عن حالات الرفض بذريعة عدم حصول الموافقة الامنية دون إعادة المبالغ لأصحابها".
وطالبت الجمعية "الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات القانونية مع الشركة واي شركة اخرى تتجاوز على كرامة وحقوق السائح العراقي".
العراق لا يتعامل بالمثل
ويقول النائب السابق احمد حمه رشيد، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "العراق لا يتعامل بالمثل مع جيرانه واقرانه من الدول"، مبينا ان "جميع الدول تستفيد من تأشيرات الدخول وتعتبر جزءاً من ايرادات الدولة ما عدا العراق على الرغم من امتلاك العراق سياحة دينية وترفيهية لكن الحكومة عاجزة عن استثمار هذا المورد الكبير".
واضاف ان "العراق لديه ايضا تباين طوبوغرافي يساعد على وجود اكثر من مصيف فلديه السهول والاهوار والجبال لكن مشكلة العراق انه لا يستطيع استثمار مثل هذه الثروة الطبيعية، كما انه ليس هناك تنسيق عالي بين سلطات اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتوفير مناخ ملائم وجعل الدخول للإقليم بشكل روتيني وبدون مشاكل ولو كان موجود مثل هكذا تنسيق لكان الدخول للإقليم اكثر نفعا وامانا واكثر رفاهية".
محرومون من الفيزا التركية
اكدت شركات السياحة والسفر في العراق انها حرمت من امكانية تسهيل عملية اصدار الفيزا التركية للمسافرين العراقيين وابقت تركيا هذه الفيزا حصرا بالسفارة التركية.
ويقول صاحب شركة "رحيق الجنة" للسفر والسياحة، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "جميع شركات السفر في العراق لا يمكنها ان تساعد في تسهيل اصدار الفيزا للراغبين في السفر الى تركيا وهي محصورة فقط بالسفارة التركية".
واضاف ان "اصدار الفيزا بالنسبة لتركيا تتطلب مراجعة الشخص حصرا للحصول عليها".
من جانبها تقول شركة "الميسرة" للسفر، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "الشركة لا تتدخل في عملية اصدار الفيزا التركية لأنها محصورة بشركة (getaway) التركية"، مبينة ان "الشركة تقتصر مساعدتها في هذا المجال على عمليات محدودة للمسافر كتحديد موعد للمقابلة وتحضير المستمسكات كاملة فقط".
واضافت ان "ابرز ما نعاني وما يعاني منها المسافر في الحصول على التأشيرة الخاصة بتركيا انه في بعض الاحيان قد ترفض تأشيرة شخص ضمن افراد الاسرة المكونة من بعض الاشخاص، وبالتالي فان الاسرة بأكملها تلغي فكرة السفر لأنه يتعين على الشخص الذي رفضت تأشيرته الانتظار لمدة ثلاثة اشهر للتقديم مرة اخرى لطلب التأشيرة وبالتالي سيتكون هناك خسارة للشركة جراء ذلك".
عملة صعبة تحول لتركيا
ويقول الخبير الاقتصادي منذر محمد، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "تركيا احدى الدول السياحية الكبيرة في اوروبا، وبالتالي فان السياحة تشكل احد الموارد الرئيسية في موازنتها العامة"، مبينا ان "تركيا تدرك جيدا حاجة العراقيين للسفر اليها في هذا الوقت بالذات".
واضاف محمد ان "تركيا تحصل من وراء التأشيرة على ملايين الدولارات، وبنفس الوقت تدرك ايضا ان رفع سعر التأشيرة بمقدار 10 دولارات سوف لن يشكل عائقا امام المسافرين الراغبين للسفر من العراقيين سواء للاستجمام او العلاج او الدراسة، الا انه بنفس الوقت تشكل هذه الاموال بمجملها ارباحا كبيرة وهي عملة صعبة تحول الى تركيا".
ودعا الخبير الاقتصادي "وزارة الخارجية الى الضغط على الحكومة التركية إلى رفع سمة الدخول المسبقة عن العراقيين واعتمادها من المطارات كما كان سابقا او تقليلها بحيث لا ترهق كاهل العائلة العراقية".
وحاولت وكالة شفق نيوز الاتصال بالسفارة التركية لعدة مرات الا انها لم تتلقى اي رد حول الموضوع، كما حاولنا عدة مرات الاتصال بعدد من النواب في لجنة العلاقات الخارجية ولم نتلقى اي استجابة ايضا، وايضا تم الاتصال بوزارة الخارجية العراقية ولم نتلق منها رداً.
وعادة ما يتم استخدام مبدأ المعاملة بالمثل في الأعراف الدبلوماسية بهدف تخفيف القيود المفروضة على السفر بين الدول ومتطلبات التأشيرات، وتقليل التعرفة الجمركية، كما أنه يطبق قانونياً على الاتفاقات المرتبطة بتسليم المطلوبين للعدالة، أو تنفيذ أحكام صادرة من دولة وتطبيقها على مواطني دولة أخرى في بلدهم.