أحصت محافظة بغداد، اليوم السبت، عدد المولدات الأهلية في العاصمة، وفيما أشادت بقرارات مجلس الوزراء بخصوص زيادة الحصص الوقودية لتلك المولدات وشددت على وجوب التعامل وفق القانون بحق من رفعوا سعر الأمبير الذهبي عن 15 ألف دينار، أكدت أن عمل المولدات يحتاج للتنظيم مع وزارة النفط.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا ، إن "عمل المولدات الأهلية يجب أن ينظم عبر محافظة بغداد ووزارة النفط ولدينا 13 ألف مولدة أهلية عاملة، 60% منها في العاصمة وما أحدث أزمة الوقود هو تهريبه لبعض المحافظات، والتنظيم وقرارات مجلس الوزراء اليوم، نتوقع أن يحلا الإشكاليات".
وأضاف، أن "التهريب رفع أسعار الوقود بشكل كبير وطلبنا اليوم زيادة حصة زيت الغاز (الكاز) من 25 لترا لكل (KV) الى 40 لترا وبالسعر المدعوم والبالغ 250 دينارا فقط، لشهري تموز وآب وللمولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية".
وتابع، "أيضاً أصحاب المولدات غير المسجلة يقدمون خدمة مهمة ونحن ندعمهم واليوم أوصينا بإطلاق حصة وقودية لإصحاب المولدات غير المسجلة بواقع 20 لترا لكل (KV) من منافذ التجهيز التجاري وبالسعر الرسمي والبالغ 400 دينار على أن يتم اعتماد القوائم المزودة من الوحدات الادارية".
وبخصوص تسعيرة الأمبير في بغداد والتي وصلت إلى 25 ألف دينار، بين المحافظ أنه، "وضعنا سعراً لا يزيد عن 15 ألف دينار للخط الذهبي وزيادته من قبل أصحاب المولدات تعتبر مخالفة قانونية ينبغي أن تواجه من قبل القضاء و الأجهزة الأمنية".
وناقش مجلس الوزراء، اليوم السبت، الوضع الحالي للكهرباء، والتحديات التي تواجهها المنظومة الكهربائية في عموم العراق بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، وجهود وزارة الكهرباء في مواجهة ذلك". انتهى29/ص87