أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، مجموعة استفتاءات تخص أموال الدولة والتجاوز عليها قبل وبعد 2003.
وجاء في نص السؤال والجواب بحسب مكتب المرجع الأعلى:
السؤال: إنّي مواطن لا أملك قطعة أرض سكنيّة ولديّ عائلة وأطفال، أسكن حاليّاً في بيت قديم مع أهلي، قمت بالتجاوز على قطعة أرض فارغة عائدة للدولة، فما حكم عملي؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يُجيز إحياء الأرض الموات إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحيّة.
السؤال: حصلتُ على مصوغات ذهبيّة وأموال من بيوت أحد الطغاة عند سقوط النظام ولسوء الحالة الماديّة تصرفتُ بها لأغراض المعيشة، فما حكم ذلك؟
الجواب: ما كان من الأموال الخاصّة لا بدّ من إرجاعه إلى صاحبه ومع التلف لا بدّ من تعويضه عنه، وأمّا ما كان من الأموال العامّة فيتصدّق به أو ببدله على الفقراء المتديّنين.
السؤال: أحد المؤمنين كان يعمل مدير دائرة، وأثناء الحرب استصحب معه كافّة مستلزمات الدائرة الحكوميّة إلى بيته، وبعد أن عاد الوضع إلى ما يرام تمّ تزويد الدائرة بمواد جديدة ولم يطالب بالمواد القديمة، هل يبيع تلك المواد أو يهديها إلى إحدى الحسينيات لإبراء ذمّته؟
الجواب: يجب إرجاعها إلى الدائرة المعنيّة مع الإمكان ولا يجوز الاستفادة منها، وإن لم يستطع إرجاعها فعليه بيعها والتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.
السؤال: هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟
الجواب: لا يجوز التصرّف في ممتلكات الدولة إلّا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.
السؤال: هل يجوز أخذ شتلة زرع (فسيلة) أو بذرها من دائرة حكوميّة؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن المسؤول.
السؤال: ما حكم من استأجر سيارات عائدة للدولة من قِبَل سائقيها علماً أنّهم غير مخوّلين باستخدامها لأغراضهم الشخصيّة؟ وما حكم الأموال المدفوعة على كلا الطرفين؟
الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الأموال لهم.
السؤال: ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلاميّة ولا تعطي الشعب حقّه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما هو رأي سماحة السيد (دام ظّله) في العوائل التي تسكن حاليّاً في بناية تابعة للنظام السابق؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.
السؤال: ما حكم الأدوات التي نأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقيّة والقفّازات والأدوات الباهظة الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة وكذلك أدوات التي نحتاجها في حياتنا عند المرض مثل العكازات وغيرها من دون إذن إدارة المستشفى؟ وماذا يجب علينا فعله؟
الجواب: لا يجوز إلّا بإذن المسؤولين في المستشفى أو الكليّة ويجب إرجاعها مع الإمكان، وإلّا فيتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.
السؤال: اشترى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة ألف دينار، فما هو رأيكم؟
الجواب: لا يجوز، ويجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها وإذا كان غرور وخدعة فيمكنه أن يستردّ.
السؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي وإن كان لضرورة؟
الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف، فإن كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ــ ولو بنحو
العموم ــ فلا يجوز.
السؤال: هل تجوز الاستفادة من الأجهزة التي هي بذمّتي والعائدة إلى الدولة لأغراض شخصيّة مع عدم الإضرار بها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما حكم استعمال الممتلكات العامّة مثل الهاتف وجهاز الكمبيوتر والإنترنت والقرطاسيّة والأجهزة الأخرى لأمور خاصّة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟
الجواب: لايجوز، نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع.
السؤال: شخص يعمل عامل بنّاء، وعند الوصول إلى مقرّ العمل تبيّن له أنّ مواد البناء مسروقة من الدولة، فهل يجوز له العمل؟ وهل يستحقّ الأجرة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ويستحقّ الأجرة إذا كان صاحب العمل قد غرّه.
السؤال: قام بعض الأشخاص ببيع المواد التي استحوذ عليها أو قبلها بعنوان هدية من الناهب، فما حكم الأموال الآن؟
الجواب: يتصدّق بقيمتها على الفقراء المتديّنين.
السؤال: يقوم بعض أئمّة المساجد ببيع ما تجمّع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكوميّة ويدّعون أنّ لديهم الإجازة في ذلك من قِبَل الحوزة العلميّة، فهل أذن سماحة السيد في بيعها؟
الجواب: لم يأذن مدّ ظله في ذلك، بل لا بدّ من حفظ ما يتسنّى حفظه وإرجاعه إلى الجهة ذات الصلاحيّة في الوقت المناسب.
السؤال: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكوميّة كمولّدات الكهربائية والسيارات في إطار الخدمة العامّة، فهل يجوز لهم التصدّي لذلك تصرّف شخصي؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفّات الحكوميّة وخاصّةً تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنيّة وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلّقة بالناس وبالمصالح العامّة، فهل يجوز لأولئك الأشخاص الاستمرار في الاستحواذ عليها؟ وهل يجوز لهم بيعها؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكوميّة ذات صلاحيّة يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعيّة والقانونيّة في التعامل معها.
السؤال: ما هو حكم الأموال مجهولة الملكيّة، وهل هناك إذن من سماحتكم بالأخذ منها؟
الجواب: لا إذن بذلك.
السؤال: إنّي مواطن عراقي لديّ ارتباطات تجاريّة مع الحكومة السابقة وبقي لي في ذمّة الحكومة مبلغ قدره ١٠٠ ألف دولار بعضه بوصولات والبعض الآخر من دون وصولات، وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة، فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟
الجواب: لا إذن من قبل سماحة السيد (مد ظّله) بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لا بدّ من إثبات الحقّ في المحا
للوصول للاخبار العاجلة الفورية عبر التلكرام من هنا 👇
تطبيق وظائف العراق الجديد 👇