هلو توطين رواتب موظفي الإقليم سيخفض حصة العراق النفطية في أوبك؟ مختص يوضح
اوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، ان استئناف تصدير النفط الكردستاني عبر ميناء جيهان التركي فأن هذا الامر لا يغير شيئا لأنه سيؤدي الى تخفيض الإنتاج الى نحو 3 ملايين برميل يوميا انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس.
وقال المرسومي على صفحته "كسب موظفي السليمانية الدعوى القضائية التي تم رفعها امام المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرارا بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية وهو قرار في غاية الأهمية".
واضاف، أن "هذا القرار سيؤدي الى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها من خلال تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار شهريا وهو ما سيحفز الإنتاج المحلي من السلع والخدمات".
واكد، ان "هذا القرار يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يوميا لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024".
وبين، انه "لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط الكردستاني عبر ميناء جيهان التركي فأن هذا الامر لا يغير شيئا لأنه سيؤدي الى تخفيض الإنتاج ومن ثم الصادرات النفطية جنوبا عبر البحر الى نحو 3 ملايين برميل يوميا انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس".
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ مارس 2023، توقفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كردستان متوقفة. لكن لا يزال الإقليم الذي يملك حدوداً مع سوريا وتركيا يتلقى إيرادات عدة منافذ حدودية تحت إدارته.
وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي في العام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.