اتهم النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، المحاصصة السياسية بتعطيل العمل البرلماني الحقيقي، مؤكدا على ان الفصل التشريعي الجديد سيكون للرقابة الحقيقية.
وقال الفياض في حديث ان "العمل البرلماني الحقيقي بالرقابة والتشريع معطل بسبب المحاصصة السياسية ما بين القوى المتنفذة التي تمنع أي استجوابات ومحاسبة المسؤولين المقصرين بسبب المجاملات السياسية والمصالح الشخصية".
واكد ان "هناك نية لعدد من النواب من المستقلين والكتلة الناشئة لتفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب بعيدا عن اي مجاملات سياسية وشخصية فهناك تقصير واضح بعمل الكثير من المسؤولين"، مشددا على "أهمية ان يكون للبرلمان من ذلك، ولهذا الفصل التشريعي الجديد سيكون فصل الرقابة الحقيقية ".
وكان النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اكد السبت (15 حزيران 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب سيشهد ثورة لتشريع القوانين.
وقال العنبكي إن "هناك اجماعا برلمانيا على تركيز الفصل التشريعي الجديد لتشريع القوانين المهمة والمعطلة لأسباب سياسية او فنية او قانونية وسنشهد ثورة لتشريع عدد كبير من القوانين".
وبيّن أن "رئاسة مجلس النواب وجهت كافة اللجان البرلمانية بجرد ما لديها من قوانين حتى يتم ادراجها على جداول الجلسات التشريعية المقبلة وبهدف التصويت عليها خاصة ان هناك ما يقارب (140) قانونا يحتاج الى تصويت في مجلس النواب بعضها معطل منذ دورات برلمانية سابقة".
وتعمل القوى السياسية على تعطيل القوانين المهمة نظرا لما تمثله هذه القوانين من جدلية كبيرة نتيجة لكونها تقارير مصيرية، على رأسها قانون "النفط والغاز" و"المحكمة الاتحادية".
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 10 حزيران الحالي بعد ان جرى تمديد الفصل من 10 آيار الماضي.