على العكس من الاعتقاد الذي كان شائعا بأن الموازنة ستمر سريعًا في جلسة يوم غد الاثنين، وان هناك اتفاقا نيابيا وسياسيا على تمريرها، باتت المعطيات تشير الى عدم امكانية حسم جداول الموازنة في جلسة الغد.
الباحث بالشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، أكد اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، انه "كان يفترض من اللجنة المالية النيابية إعداد التقرير النهائي لجداول قانون الموازنة والانتهاء من ذلك الاسبوع الماضي خصوصا بعد اجتماع اللجنة مع وزيري المالية والتخطيط وايضاح كافة التفاصيل التي تتعلق بالنفقات التشغيلية والحاكمة والاستثماريّة إضافة إلى الإيراد المالي العام الذي يبلغ 147 تريليون دينار".
وبين في حديث ان "الخلافات السياسية ومطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب وخصوصا أعضاء اللجنة المالية أثر ذلك علَى عمل اللجنة في كتابة التقرير النهائي للجداول الموازنة، ولم تستطيع من انهاء التقرير في اجتماع اليومين الماضيين".
وأضاف الباحث بالشأن الاقتصادي ان "هذا الخلاف السياسي على النفقات وابواب الصرف والتخصيص المالي للوزارات والمحافظات سيتسبب في فشل انعقاد جلسة يوم غد الاثنين والتصويت على جداول الموازنة".
بدوره، أكد النائب المستقل محمد الخفاجي، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، وجود انقسامات وخلافات بين النواب بشأن جداول موازنة سنة 2024، رغم تحديد جلسة التصويت عليها من قبل رئاسة البرلمان.
وقال الخفاجي، ان "هناك ملاحظات كبيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة وهناك نواب وجهات سياسية تريد تمرير الجداول كما هي دون أي تعديلات وفق الاتفاقات والصفقات السياسية وهذا الامر ما لن نقبل به اطلاقاً".
وبين ان "جداول الموازنة يجب ان تمرر وفق تقارير مهنية وفنية مالية، وليس الصفقات السياسية، ويجب اخذ وجهة نظر النواب المعترضين، فهناك خلافات وانقسامات بشان تلك الجداول وهذا ما يجعل جلسة يوم غد الاثنين مهددة، وربما تؤجل لوقت اخر بسبب تلك الانقسامات".
وكان مجلس النواب قد حدد يوم غد الاثنين موعدا للتصويت على جداول الموازنة، فيما اعتبر بعض النواب ان الموعد غير ممكن التحقيق، مع استمرار الخلافات على بعض بنود الجداول.