وقال المصدر في حديث إن "مصرف بابل أحيل للتصفية القسرية، كما فُرضت الوصاية على مصرف العربية الاسلامي ومصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار".
وأشار المصدر، الى "تمديد فترة الوصاية على مصرف الشمال لغاية الـ31 من تشرين الأول المقبل".
وبين المصدر ان "هذه القرارات تم التريث بها دون معرفة الأسباب".
اقتصاديون تساءلوا "عن سبب تريث البنك المركزي بالقرارات الصادرة على هذه المصارف، فيما اعتقد البعض منهم ان "ضغوطا سياسية ومن جهات عليا مورست على البنك المركزي بهدف التريث في تطبيق تلك القرارات".
فيما أشاروا الى ان "ذلك ينذر بوجود جهات فاسدة تقف خلف هذه المصارف التي حققت إخفاقات في عملها وخالفت القوانين والقواعد النافذة"، مشددين على "ضرورة تعديل سياق عمل هذه المصارف والتي اذا استمرت مخالفاتها فانها تنذر بمؤشرات سلبية على الاقتصاد العراقي الذي تسعى الحكومة لاصلاحه عبر حزمة اجراءات".