وافق وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، (20 تشرين الثاني 2024)، على شمول الموظفين والمفوضين الأقدمين في الوزارة بحمل الهواتف الذكية.
ووفق أمر وزاري صادر عن مكتب الوزير، فأن شمول الفئتين بحمل أجهزة الهواتف الذكية "لديمومة العمل والتنسيق باستمرار متابعة الحالات الانسانية والمتسعجلة".
وأشار الى "شمول الموظفين المدنيين الذين هم من الدرجة الوظيفية (الأولى، الثانية، الثالثة)".
يذكر ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه يوم الاثنين، 11 تشرين الثاني الجاري، أمراً وزارياً يمنع بموجبه إدخال الهواتف الذكية إلى مقار الواجب من قبل الضباط (رائد نزولاً) إلى المنتسبين.
وبحسب أمر وزاري، فإن "المخالف للأمر الوزاري، من الضباط والمنتسبين، فسيتعرض إلى عقوبة الاعتقال لمدة 30 يوماً داخل دائرته، وبتكرارها فسيحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي، أما المخالف من الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية، فسيتعرض إلى المسؤولية القانونية".
