كما كل القرارات التي يتم اتخاذها في العراق بشكل مفاجئ، ليتضح لاحقًا أنها مليئة بالثغرات المثيرة للسخرية والكوميديا السوداء، واجه العديد من المواطنين مفارقات خطيرة خلال التقديم على الفحص الطبي لغرض الحصول على إجازة السوق، فعلى ما يبدو أن الكثير من العراقيين سيكتشفون أنفسهم "مدمني مخدرات" دون علمهم.
وفرضت وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة خلال العام الماضي، فحص المخدرات كفحص إضافي مع فحص النظر قبل الحصول على إجازة السوق، وبينما تم وضع لجان فحص النظر في السابق في داخل مواقع المرور، اجبر فحص المخدرات على إعادة مواقع الفحص واللجان الى العيادات الطبية بعد ان كان في السابق الامر مختصرا.
وقامت اللجان الطبية بفتح حجز الكتروني عبر منصة اور، وعادة ما يعطي موعدا يبعد حوالي أسبوع من موعد التقديم على حجز الفحص الطبي، لكن مواطنين اكدوا ان مايعرف بـ"العارضحالجية" الذين ينتشرون في أبواب اللجان الطبية يتمكنون من منح الحجز بذات اليوم، في عملية تلاعب جديدة وبوابة إضافية للاستغلال.
لكن المفاجأة الكبرى، هي ما بعد الخضوع للفحص، حيث اصبح يتطلب من كل مواطن يرغب بإصدار إجازة سوق دفع 40 الف دينار للجان الطبية المحددة مسبقا من قبل مديريات المرور والتي تبلغ 5 لجان في مواقع مختلفة في بغداد، وبعد دفع الـ40 الف دينار سيتم اجراء فحص النظر وكذلك منح المواطن علبة لجمع عينة الادرار لغرض اخضاعها لفحص المخدرات.
بعد ذلك، اكتشف العديد من المواطنين نساء ورجالا وكبار بالسن، انهم "مدمنو مخدرات"، حيث ظهرت النتيجة إيجابية، ليتبين لاحقًا ان اختبار وزارة الصحة واللجان الصحية المحددة من قبل دوائر المرور، سيخرج النتيجة إيجابية في عينة الادرار لكل من يتناول مسكنات او انه خضع لعملية جراحية في وقت قريب اضطرته لاخذ مسكنات الام قوية.
وأكد عدد من المواطنين شهاداتهم وظائف العراق، حيث واجهوا هذه الحالة فعليًا كما يقول أحمد سمير (35 عاما)، وهو احد الأشخاص الذين ذهبوا لاستخراج إجازة سوق لزوجته، وخلال فحص المخدرات ابلغوه ان نتيجة زوجته إيجابية وهي مدمنة مخدرات، الامر الذي دفعهم للدخول بصدمة شديدة كادت ان تؤثر حتى على العلاقات العائلية، قبل ان يكتشف العديدون ممن ابلغوهم بأنهم مدمنين، اكتشفوا عاملا مشتركا بينهم وهو أنهم "يتناولون مسكن آلام!".
ومن المعروف ان العديد من مسكنات الالام وكذلك ادوية شلل الدماغ وامراض الجملة العصبية تحتوي على مواد تصنف على انها قابلة للادمان اذا ما اخذت بكميات كبيرة كما انها لا يتم صرفها الا بوصفة من طبيب، ومن الأمثلة على ذلك مسكن الالام الترامادول، وعلى ما يبدو أن الفحص الطبي لا يفرق بين المخدرات ومسكنات الالام على الاطلاق، وهذا ما سيجعل حوالي نصف العراقيين "مدمنين" كونهم يتناولون مسكنات الالام بكثرة ولا سيما من قبل كبار السن ومرضى المفاصل.
وتفتح هذه الظاهرة الباب على مدى تماهل وعدم الشعور بالمسؤولية من قبل اللجان والجهات المختصة على هذا النوع من الفحوصات، فالفحوصات المتبعة ليست تؤدي لحرمان الناس من استصدار اجازات السوق وتؤخرهم فحسب، بل قد تؤدي الى انهيار العلاقات العائلية بسبب النتيجة الخاطئة للفحص وتثير الشكوك بين افراد العوائل.