وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "قرار 320 لسنة 2022 المتعلق بتعديل التصميم الأساس للمدن خاص بمعالجة موضوع الأراضي الزراعية وتحويل جنسها الى أراضي سكنية، لكونها لم تُستغل في الزراعة، وتم انشاء وحدات سكنية عليها، جاء لايجاد حل لهذا الموضوع، وهو يندرج ضمن استراتيجيات الحكومة في معالجة أزمة السكن".
وأضاف أنه "تم تكليف وزارة الإعمار مؤخراً بوضع ضوابط تغيير جنس هذه الأرض، من الزراعي إلى السكني"، لافتا الى "تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة الإعمار، وعضوية ممثلين عن المحافظة المعنية، والبلدية المعنية، ودائرة عقارات الدولة في المحافظة، ودائرة الزراعة، للتحقق من أنَّ التجمع السكني العشوائي جرى إنشاؤه قبل إصدار القرار (320 لسنة 2022)، من خلال الصور الجوية أو الزيارات الميدانية".
وتابع الصفار أن "هذا الإجراء يأتي لضمان عدم التجاوز على أراضي الدولة، وكذلك يجري العمل على إعداد كشوفات بأسماء شاغلي تلك الوحدات السكنية، ومساحة كل وحدة، وجرد الفعاليات السكنية وتسجيل أسماء المستفيدين، وتقديم كشف بأرقام قطع الأراضي المشيد عليها التجاوزات، وبيان عائديتها وفقاً للتصميم الأساس للمدن".
وذكر الصفار أن "الوزارة سبق وأن أصدرت التعليمات الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 والمتضمنة بيع وتمليك الوحدات السكنية المبنية على الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية وفق أحكام المادة 17 من قانون بيع وايجار أملاك الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، حيث تضمنت تلك التعليمات بأن لا يكون المتجاوز مستفيد من وحده سكنية سابقاً وتقديم إقرار خطي بذلك"، موضحاً أن "ذلك القرار شمل الأراضي السكنية المفرزة داخل حدود التصميم الأساسي والتي تم تشييد دور سكنية عليها تجاوزاً، حيث دعت الوزارة في وقت سابق المواطنين المشمولين بالقرار لتقديم طلباتهم إلى البلديات المعنية خلال المدة الممنوحة من تاريخ صدور تلك الضوابط".
ونوه أنه "إضافة لما سبق وبخصوص القرار 320، قامت مديرية التخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان بتحديد المتطلبات والضوابط لتنفيذ القرار آنفاً وفق عمل المديرية وبالتزامن مع عمل البلديات في المحافظات لغرض تحديد الأماكن المشمولة والعمل مستمر مع المحافظات لتحديد المناطق المشمولة من عدمها".
وأضاف أنه "تم تكليف وزارة الإعمار مؤخراً بوضع ضوابط تغيير جنس هذه الأرض، من الزراعي إلى السكني"، لافتا الى "تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة الإعمار، وعضوية ممثلين عن المحافظة المعنية، والبلدية المعنية، ودائرة عقارات الدولة في المحافظة، ودائرة الزراعة، للتحقق من أنَّ التجمع السكني العشوائي جرى إنشاؤه قبل إصدار القرار (320 لسنة 2022)، من خلال الصور الجوية أو الزيارات الميدانية".
وتابع الصفار أن "هذا الإجراء يأتي لضمان عدم التجاوز على أراضي الدولة، وكذلك يجري العمل على إعداد كشوفات بأسماء شاغلي تلك الوحدات السكنية، ومساحة كل وحدة، وجرد الفعاليات السكنية وتسجيل أسماء المستفيدين، وتقديم كشف بأرقام قطع الأراضي المشيد عليها التجاوزات، وبيان عائديتها وفقاً للتصميم الأساس للمدن".
وذكر الصفار أن "الوزارة سبق وأن أصدرت التعليمات الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 والمتضمنة بيع وتمليك الوحدات السكنية المبنية على الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية وفق أحكام المادة 17 من قانون بيع وايجار أملاك الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، حيث تضمنت تلك التعليمات بأن لا يكون المتجاوز مستفيد من وحده سكنية سابقاً وتقديم إقرار خطي بذلك"، موضحاً أن "ذلك القرار شمل الأراضي السكنية المفرزة داخل حدود التصميم الأساسي والتي تم تشييد دور سكنية عليها تجاوزاً، حيث دعت الوزارة في وقت سابق المواطنين المشمولين بالقرار لتقديم طلباتهم إلى البلديات المعنية خلال المدة الممنوحة من تاريخ صدور تلك الضوابط".
ونوه أنه "إضافة لما سبق وبخصوص القرار 320، قامت مديرية التخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان بتحديد المتطلبات والضوابط لتنفيذ القرار آنفاً وفق عمل المديرية وبالتزامن مع عمل البلديات في المحافظات لغرض تحديد الأماكن المشمولة والعمل مستمر مع المحافظات لتحديد المناطق المشمولة من عدمها".
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: