فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارة التربية أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد العطلة هي رئاسة الوزراء حصراً.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، للوكالة الرسمية إن "توزيع البطاقة البايومترية سيستمر حتى يوم الاقتراع"، مشيرة إلى أن "المفوضية أطلقت تطبيقا إلكترونيا يتيح للناخبين التأكد من مكان وجود بطاقاتهم في المراكز أو المنافذ المعنية بالتوزيع بعد أن يطلعوا عليه".
وأضافت أن "المواد اللوجستية قد وزعت بالكامل بين مخازن المحافظات، وسيتم تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل، مبينة أن "العمل في تلك المراكز سيستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر ذاته".
وأوضحت أبو سودة، أن "تدريب موظفي الاقتراع ما زال مستمراً، حيث أن إجراءات اعتماد المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية تسير وفق الخطط الموضوعة"، مؤكدة أن "هذه الخطوات تمثل المرحلة النهائية استعداداً ليوم الاقتراع".
من يمنح العطلة؟
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية أن "المفوضية ليست طرفاً في منح العطلة الرسمية للمدارس"، موضحة أن "هذا الموضوع يخص رئاسة الوزراء حصراً، وهي الجهة المخوّلة قانوناً بإعلان العطل الرسمية لأي مؤسسة كانت".
وأضافت الغلاي أن "المفوضية أبلغت الحكومة باحتياجها لعدد محدد من المدارس لاستخدامها كمراكز اقتراع، وليس كل المدارس في البلاد"، مبينة أن "تحديد المدة الزمنية التي تُعطل فيها الدراسة هو شأن حكومي بحت، ويُعلن بقرار رسمي من مجلس الوزراء".
وزارة التربية: ملتزمون بقرار الحكومة
من جانبها، أعلنت وزارة التربية التزامها الكامل بما تقرره الحكومة بشأن تعطيل الدوام، إذ قال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح للوكالة الرسمية إن "الوزارة ملتزمة بما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات تخص تعطيل الدوام في المدارس استعداداً للانتخابات".
وبيّن السيد أن "وزارة التربية ستسلم المدارس التي تم تحديدها من قبل المفوضية في الأوقات المقررة، بما يضمن تهيئتها كمراكز اقتراع وإعادتها لاحقاً للعمل بعد انتهاء العملية الانتخابية".
العطلة: بين التوقعات والوقائع
وبينما لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الحكومة، تشير التقديرات الأولية وفق التجارب الانتخابية السابقة إلى أن مدة العطلة عادة لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أيام فقط، تشمل يومي التحضير والاقتراع واليوم التالي له، أي الفترة التي تحتاجها المفوضية لتجهيز المراكز وتنظيفها وإعادتها للمدارس.
في المقابل، يرى بعض التربويين أن العطلة قد تمتد إلى أسبوع كامل في حال تقرر إشراك عدد كبير من المدارس كمراكز اقتراع، خصوصاً في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، فيما يرجح آخرون أن تكون العطلة محدودة ومقتصرة على المناطق التي تُستخدم فيها المدارس فقط.
انتظار القرار النهائي
حتى هذه اللحظة، تترقب الأوساط التربوية والتعليمية، ومعها الطلبة وأولياء الأمور، صدور قرار مجلس الوزراء الذي سيحسم المدة الفعلية للعطلة.
ويؤكد مراقبون أن "الحكومة تميل إلى تحديد عطلة قصيرة لتجنب تعطيل العملية التعليمية لفترة طويلة، خاصة أن العام الدراسي الجديد بدأ متأخراً نسبياً"، فيما يطالب بعض النواب والمعلمين بأن تُمنح عطلة كافية لضمان الاستعداد الأمني والإداري للانتخابات دون إرباك في دوام الطلبة.
إلى حين صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة بين عطلة قصيرة لأيام معدودة وتمديدها لأسبوع كامل في بعض المناطق.
أما المفوضية ووزارة التربية، فقد أكدتا بوضوح أن الكرة الآن في ملعب رئاسة الوزراء، فهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المدة النهائية لعطلة الانتخابات.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، للوكالة الرسمية إن "توزيع البطاقة البايومترية سيستمر حتى يوم الاقتراع"، مشيرة إلى أن "المفوضية أطلقت تطبيقا إلكترونيا يتيح للناخبين التأكد من مكان وجود بطاقاتهم في المراكز أو المنافذ المعنية بالتوزيع بعد أن يطلعوا عليه".
وأضافت أن "المواد اللوجستية قد وزعت بالكامل بين مخازن المحافظات، وسيتم تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل، مبينة أن "العمل في تلك المراكز سيستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر ذاته".
وأوضحت أبو سودة، أن "تدريب موظفي الاقتراع ما زال مستمراً، حيث أن إجراءات اعتماد المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية تسير وفق الخطط الموضوعة"، مؤكدة أن "هذه الخطوات تمثل المرحلة النهائية استعداداً ليوم الاقتراع".
من يمنح العطلة؟
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية أن "المفوضية ليست طرفاً في منح العطلة الرسمية للمدارس"، موضحة أن "هذا الموضوع يخص رئاسة الوزراء حصراً، وهي الجهة المخوّلة قانوناً بإعلان العطل الرسمية لأي مؤسسة كانت".
وأضافت الغلاي أن "المفوضية أبلغت الحكومة باحتياجها لعدد محدد من المدارس لاستخدامها كمراكز اقتراع، وليس كل المدارس في البلاد"، مبينة أن "تحديد المدة الزمنية التي تُعطل فيها الدراسة هو شأن حكومي بحت، ويُعلن بقرار رسمي من مجلس الوزراء".
وزارة التربية: ملتزمون بقرار الحكومة
من جانبها، أعلنت وزارة التربية التزامها الكامل بما تقرره الحكومة بشأن تعطيل الدوام، إذ قال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح للوكالة الرسمية إن "الوزارة ملتزمة بما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات تخص تعطيل الدوام في المدارس استعداداً للانتخابات".
وبيّن السيد أن "وزارة التربية ستسلم المدارس التي تم تحديدها من قبل المفوضية في الأوقات المقررة، بما يضمن تهيئتها كمراكز اقتراع وإعادتها لاحقاً للعمل بعد انتهاء العملية الانتخابية".
العطلة: بين التوقعات والوقائع
وبينما لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الحكومة، تشير التقديرات الأولية وفق التجارب الانتخابية السابقة إلى أن مدة العطلة عادة لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أيام فقط، تشمل يومي التحضير والاقتراع واليوم التالي له، أي الفترة التي تحتاجها المفوضية لتجهيز المراكز وتنظيفها وإعادتها للمدارس.
في المقابل، يرى بعض التربويين أن العطلة قد تمتد إلى أسبوع كامل في حال تقرر إشراك عدد كبير من المدارس كمراكز اقتراع، خصوصاً في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، فيما يرجح آخرون أن تكون العطلة محدودة ومقتصرة على المناطق التي تُستخدم فيها المدارس فقط.
انتظار القرار النهائي
حتى هذه اللحظة، تترقب الأوساط التربوية والتعليمية، ومعها الطلبة وأولياء الأمور، صدور قرار مجلس الوزراء الذي سيحسم المدة الفعلية للعطلة.
ويؤكد مراقبون أن "الحكومة تميل إلى تحديد عطلة قصيرة لتجنب تعطيل العملية التعليمية لفترة طويلة، خاصة أن العام الدراسي الجديد بدأ متأخراً نسبياً"، فيما يطالب بعض النواب والمعلمين بأن تُمنح عطلة كافية لضمان الاستعداد الأمني والإداري للانتخابات دون إرباك في دوام الطلبة.
إلى حين صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة بين عطلة قصيرة لأيام معدودة وتمديدها لأسبوع كامل في بعض المناطق.
أما المفوضية ووزارة التربية، فقد أكدتا بوضوح أن الكرة الآن في ملعب رئاسة الوزراء، فهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المدة النهائية لعطلة الانتخابات.
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: