اول محافظة تعلن نتائج السادس الابتدائي

 

بالرغم من ان الانتخابات تسيطر على الأجواء السياسية والشعبية، يفرض الملف المالي نفسه بقوة على المشهد، لكن غياب المعلومات وتضارب المؤشرات يجعل من صوت الملف واطئًا، فالواقع يشير الى تأخر الرواتب احيانًا لكنها مستمرة، والاعمال الاستثمارية في الشوارع مستمرة، لكن بالمقابل يقول نواب وسياسيون ان هناك ازمة مالية خفية ستظهر بوضوح في الحكومة المقبلة.

تصريحات نيابية اشارت الى ان "تضخم الانفاق التشغيلي والعجز عن توفير الأموال مقابلها قد يؤدي الى قطع الرواتب"، لكن هذه النتيجة الحتمية مؤجلة لحين الانتهاء من الانتخابات.

مقابل هذه التصريحات تبرز تطمينات حكومية بأن الرواتب مؤمنة بالكامل، وتعد أولوية لدى الحكومة العراقية، ومصطلح أولوية تعني ان الحكومة ستخصص أي أموال تحصل عليها للرواتب حتى لو اضطرت لقطع كل الانفاق الاستثماري والتشغيلي الاخر من بينها إيقاف الانفاق على الكهرباء على سبيل المثال.

لكن التوصل الى حقيقة الوضع المالي يحتاج الى مراجعة الأرقام، وعند استبعاد جميع الانفاق على الاستثمارات او البنى التحتية الجارية، والتركيز على النفقات الجارية التشغيلية فقط، نجد ان العراق يحتاج اكثر من 9 تريليون دينار شهريًا لتغطية هذه النفقات من بينها الرواتب، أي ما يعادل 300 مليار دينار يوميًا.

هذه الـ300 مليار دينار، وبمستوى تصدير نفط يبلغ 3.5 مليون برميل يوميًا، هذا يعني ان سعر برميل النفط يجب ان لا ينخفض عن 85 الف دينار، أي ما يعادل 65 دولار للبرميل.

أسعار النفط بالفعل تراوحت عند هذا المستوى طوال الأسابيع والاشهر القليلة الماضية، ما يجعل أموال الرواتب مستمرة ومؤمنة، لكن المشاريع الاستثمارية أجبرت الحكومة على الاقتراض الداخلي من المصارف، وهذه أولى مؤشرات الازمات.

لكن مع اعلان اتفاق غزة ووقف اطلاق النار، انخفضت أسعار النفط الى حوالي 62 دولارا للبرميل وهو ادنى سعر منذ نيسان 2025 واذار 2021، وبمعدل التصدير الحالي، فهذا يعني انه اقل بـ3 دولارات عن السعر المطلوب لسد النفقات التشغيلية البالغة 65 دولارا للبرميل.


فقد سعر النفط حوالي 5 دولارات من سعره مع وقف حرب غزة، ومع وقف حرب أوكرانيا اذا تحقق، فانه قد يفقد 5 دولارات أخرى، ليكون سعر البرميل 58 دولارا للبرميل.

واذا استقرت النفقات التشغيلية للعراق على مستواها الحالي، البالغ 300 مليار دينار يوميًا، أي ما يتطلب 85 الف دينار للبرميل، فهذا المبلغ لن يتحقق من الـ58 دولارا للبرميل الا بتغيير أسعار صرف الدولار، وعند تحويل الـ58 دولارا الى 85 الف دينار، يعني ان سعر الدولار الواحد يجب ان يكون 1460 دينارا، هذا لوزارة المالية، أي السعر الذي تبيعه به المالية للبنك المركزي الدولار، اما من البنك المركزي للمصارف سيكون 1470، ومن المصارف للمستهلكين سيكون 1480 دينارا لكل دولار.

وهذا الخيار، بات مطروحا فعلا في الاروقة السياسية كما يعتقد، بل وبدأ العديد من الخبراء الاقتصاديين يتحدثون عنه، فتغيير سعر الصرف سيمنح خزينة الدولة نصف مليار دينار يوميًا.