وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في تصريح للوكالة الرسمية ان "الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقبلة"، مبيناً أن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات أُعدت بتنسيق كامل بين التشكيلات الأمنية والعسكرية كافة".
وأضاف، أن "وزارة الداخلية عقدت سلسلة اجتماعات ومؤتمرات لتقسيم الواجبات وتوزيع القطاعات الأمنية بشكل كامل في جميع المحافظات استعداداً لهذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، الذي سيُجرى في 9 من الشهر الجاري للتصويت الخاص، وفي 11 منه للتصويت العام"، مشيراً الى ان "الوزارة تضطلع بدور محوري في إدارة وتأمين الاستحقاقات الانتخابية كونها تشكل الجزء الأكبر من المنظومة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي وتقديم الخدمات للمواطنين".
وتابع أن "الوزارة لها خبرات كبيرة في إدارة الملفات الأمنية الكبرى، سواء في تأمين القمم العربية أو البطولات الرياضية مثل خليجي 25، أو الزيارات الدينية المليونية، فضلاً عن المؤتمرات الدولية، وذلك بجهود استخبارية وتقنية متقدمة اعتمدت على المراقبة الميدانية والكاميرات والجهد الأمني غير المنظور".
وذكر أن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وُضعت بتفصيل دقيق من قبل نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الانتخابات، وتتضمن ثلاثة أطواق لحماية المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع، حيث يتضمن الطوق الأول من قوات حماية المنشآت، والثاني من الشرطة الاتحادية والمحلية، والثالث من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، على أن تكون هناك قوة مركزية لكل موقع تعمل وفق جهد استخباري عالي المستوى".
وأكد أن "مهمة وزارة الداخلية في يوم التصويت الخاص (9 تشرين الثاني) ستكون مضاعفة، إذ سيؤدي ثلثي القوات الأمنية واجباتهم في تأمين المراكز، فيما يشارك الثلث الآخر في عملية التصويت الخاص، على أن تستمر العملية بتعاقب منظم حتى يوم التصويت العام (11 تشرين الثاني)، والذي سيكون الجهد الأكبر لتأمين المراكز".
وأكد أن "قطاعات الوزارة ستتولى تأمين 598 مركزاً انتخابياً في يوم التصويت الخاص، و7047 مركزاً في يوم التصويت العام، بمشاركة قرابة 158 إلى 159 ألف ضابط ومنتسب يتولون مهام الحماية المباشرة لهذه المراكز"، لافتا إلى انه "لن يكون هناك أي حظر للتجوال أو قطع للشوارع حتى الآن، وستجري حركة السير والتنقل بين المحافظات بشكل طبيعي، إذ تم اعتماد خطة أمنية مرنة عالية الانسيابية، بعيداً عن الإجراءات المشددة السابقة التي كانت تتضمن نصب الحواجز وإغلاق الطرق".
وتابع ان "الوزارة ستتولى تأمين عملية نقل صناديق الاقتراع ووسائط التخزين (عُصي الذاكرة) من المراكز إلى المخازن الرئيسية، إضافة إلى حماية المراكز الخاصة بالعد والفرز والمركز الوطني لإعلان النتائج، بما يضمن بيئة انتخابية آمنة وديمقراطية وشفافة".
وأضاف، أن "وزارة الداخلية عقدت سلسلة اجتماعات ومؤتمرات لتقسيم الواجبات وتوزيع القطاعات الأمنية بشكل كامل في جميع المحافظات استعداداً لهذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، الذي سيُجرى في 9 من الشهر الجاري للتصويت الخاص، وفي 11 منه للتصويت العام"، مشيراً الى ان "الوزارة تضطلع بدور محوري في إدارة وتأمين الاستحقاقات الانتخابية كونها تشكل الجزء الأكبر من المنظومة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي وتقديم الخدمات للمواطنين".
وتابع أن "الوزارة لها خبرات كبيرة في إدارة الملفات الأمنية الكبرى، سواء في تأمين القمم العربية أو البطولات الرياضية مثل خليجي 25، أو الزيارات الدينية المليونية، فضلاً عن المؤتمرات الدولية، وذلك بجهود استخبارية وتقنية متقدمة اعتمدت على المراقبة الميدانية والكاميرات والجهد الأمني غير المنظور".
وذكر أن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وُضعت بتفصيل دقيق من قبل نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الانتخابات، وتتضمن ثلاثة أطواق لحماية المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع، حيث يتضمن الطوق الأول من قوات حماية المنشآت، والثاني من الشرطة الاتحادية والمحلية، والثالث من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، على أن تكون هناك قوة مركزية لكل موقع تعمل وفق جهد استخباري عالي المستوى".
وأكد أن "مهمة وزارة الداخلية في يوم التصويت الخاص (9 تشرين الثاني) ستكون مضاعفة، إذ سيؤدي ثلثي القوات الأمنية واجباتهم في تأمين المراكز، فيما يشارك الثلث الآخر في عملية التصويت الخاص، على أن تستمر العملية بتعاقب منظم حتى يوم التصويت العام (11 تشرين الثاني)، والذي سيكون الجهد الأكبر لتأمين المراكز".
وأكد أن "قطاعات الوزارة ستتولى تأمين 598 مركزاً انتخابياً في يوم التصويت الخاص، و7047 مركزاً في يوم التصويت العام، بمشاركة قرابة 158 إلى 159 ألف ضابط ومنتسب يتولون مهام الحماية المباشرة لهذه المراكز"، لافتا إلى انه "لن يكون هناك أي حظر للتجوال أو قطع للشوارع حتى الآن، وستجري حركة السير والتنقل بين المحافظات بشكل طبيعي، إذ تم اعتماد خطة أمنية مرنة عالية الانسيابية، بعيداً عن الإجراءات المشددة السابقة التي كانت تتضمن نصب الحواجز وإغلاق الطرق".
وتابع ان "الوزارة ستتولى تأمين عملية نقل صناديق الاقتراع ووسائط التخزين (عُصي الذاكرة) من المراكز إلى المخازن الرئيسية، إضافة إلى حماية المراكز الخاصة بالعد والفرز والمركز الوطني لإعلان النتائج، بما يضمن بيئة انتخابية آمنة وديمقراطية وشفافة".
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: