اول محافظة تعلن نتائج السادس الابتدائي

 كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، عن ملامح تعديل سلم الرواتب والمخصصات الذي يجري العمل عليه ضمن قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، في إطار الإصلاح المالي وتقليل النفقات، على خلفية الأزمة المالية وتراجع الإيرادات.

وأشار المجلس إلى أن التعديل المرتقب يهدف إلى ربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص، وبما يسهم في رفع الكفاءة الوظيفية وتحقيق العدالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، إن الدراسة ستشمل تشخيص الواقع الحالي، وتحليل الاختلالات القائمة، والاستفادة من التجارب المقارنة، وصولًا إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن الدراسة ستراعي الإمكانات المالية للدولة، وليس المطالب الشعبية فقط، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والإنصاف الوظيفي، على أن تُرفع إلى الحكومة كأحد الحلول المقترحة لهذا الملف.

وبيّن الغراوي أن المجلس ينظر إلى ملف سلم الرواتب بوصفه أحد المفاصل الأساسية في إصلاح الوظيفة العامة وتحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المؤسسي، لما له من تأثير مباشر على كفاءة الأداء والرضا الوظيفي ومنظومة النزاهة، فضلًا عن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأكد أن أي مقاربة لتعديل سلم الرواتب يجب أن تستند إلى مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعالجة التباينات الواسعة بين مؤسسات الدولة، ولا سيما ما يتعلق بتعدد المخصصات وتفاوتها دون أسس موحدة، وبما ينسجم مع الدستور ومتطلبات الإصلاح الإداري والمالي.

وجاء قرار تعديل سلم الرواتب ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ضغط الإنفاق، ما يعني أن التعديل لن يشمل زيادة عامة في الرواتب، بل قد يتضمن رفع رواتب فئات معينة مقابل تقليلها لفئات أخرى، لاسيما أن تعديل السلم يتطلب نحو 10 تريليونات دينار.

وعلى ضوء التلميحات المتعلقة بربط الراتب بالوظيفة ورفع الكفاءة الوظيفية، تبرز تساؤلات بشأن اعتماد معايير الإنتاجية والكفاءة في تحديد الرواتب، ومدى إمكانية تطبيق آليات مشابهة لما هو معمول به في القطاع الخاص.