ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء الموافق 20 كانون الثاني 2026، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد وبحث عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، واتخاذ جملة من القرارات الحكومية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني وجّه وزارة التخطيط بإعداد كشوفات تفصيلية بحجم وكلف المشاريع التي أُدرجت وصُرف عليها من الجهات الممولة ذاتياً من الموازنة العامة والقروض، للفترة من عام 2005 ولغاية 2025، وبحسب كل وزارة أو جهة، على أن تُعرض على مجلس الوزراء.
وأضاف البيان أن المجلس أقرّ توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتسعير الحنطة الفائضة عن الحاجة والمعدة للتصدير بسعر يتراوح بين 415 و420 ألف دينار للطن الواحد، مع اعتماد سعر البورصة العالمية في حال كان أعلى من هذا السقف، على أن يتم البيع من مخازن الشركة العامة للحبوب في محافظات نينوى وصلاح الدين، وتحديد الكميات المخصصة للتصدير من قبل وزارة التجارة.
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء عدّل آلية احتساب الغاز بموجب تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (281 لسنة 2013)، ليكون الاحتساب بوحدة المتر المكعب للغاز الجاف بدلاً من مليون قدم مكعب قياسي، كما قرر تعديل قراره رقم (228 لسنة 2020) بإلغاء الفقرة التي تُلزم وزارة النفط بشراء المنتجات البيضاء استثناءً من قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام، على أن تُستكمل المناقشات الخاصة بالموديل الاقتصادي ومدة الاستثمار لاحقاً.
وبيّن البيان أن المجلس تابع ملف مشروع ماء البراضعية في محافظة البصرة، ووافق على إنشاء محطات وحدات لمعالجة المياه على شط العرب لتأمين مياه الشرب، مع تصنيف كلفها ككلف بترولية مستردة ضمن مشروع تطوير حقل الزبير. كما خوّل المجلس المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق صلاحية الصرف الأصولي للعقود الموقعة سابقاً مع شركة "دايو" الكورية الخاصة بمشروع ميناء الفاو (المرحلة الأولى – البنى التحتية)، مع إلزام وزارة النقل بإعداد دراسة فنية متكاملة تُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء.
وفي الملف الزراعي، وافق مجلس الوزراء على تمويل مستحقات عام 2024 ضمن موازنة 2025، لتجهيز وزارة الزراعة منتجي البذور الدائنين للوزارة بالبذور المخزونة مقابل ديونهم، وبما يؤمّن الكميات اللازمة لزراعة أراضيهم المشمولة بالخطة الزراعية.
وختم البيان بالإشارة إلى قرار المجلس استمرار وزارتي المالية والتخطيط بالصرف على الأعمال المنجزة للمشروعات الاستثمارية وفق السيولة المتاحة، وإصدار أوامر الغيار وزيادات الكلف الضرورية، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 25% من قيمة العقد، مع عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية.
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: