كشف نواب حاليون وسابقون عن تفاصيل تعديلات متوقعة على قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والإرهاب، تشمل مقترحات لتوسيع الشمول ليشمل ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين.
ويتضمن مشروع التعديل المقترح:
السماح بـازدواج الراتب لمدة 25 سنة، مع استثناء الموظفين الذين يتقاضون راتبًا وظيفيًا.
شمول الأحفاد بالامتيازات وليس الأبناء فقط.
منح 7 درجات إضافية لطلبة السادس الإعدادي لتحسين فرصهم الجامعية.
تمديد الخدمة الوظيفية بعد سن التقاعد وفتح المجال لمتابعة الدراسات العليا حتى الماجستير والدكتوراه.
استمرار صرف الرواتب للمستفيدين الذين انتهت مدة استحقاقهم.
تخصيص قطع أراضٍ سكنية وتحسين الدعم المالي والمعيشي للمستفيدين.
توحيد صرف الرواتب التقاعدية لتحقيق المساواة مع المشمولين بقانون التقاعد الموحد.
وقال النائب حسين نعمة البطاط إن النواب بانتظار استكمال المتطلبات الدستورية لبدء جمع التواقيع لإدراج تعديل القانون على جدول الأعمال، مؤكدًا أن "التعديل يأتي من واجب وطني وإنساني ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة للمتضررين الذين حرموا طويلاً من حقوقهم القانونية والإنسانية".
بدوره، أوضح النائب السابق محمد الزياتي أن التعديلات تهدف إلى معالجة ملفات إنسانية مؤجلة منذ سنوات، مؤكّدًا أن القانون الجديد يمثل رسالة تقدير لتضحيات الشهداء والمصابين، ويضمن شمولهم بالحقوق والامتيازات القانونية والتعليمية والمعيشية.
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: