وجّه النائب مصطفى عبد الهادي، اليوم السبت، كتابًا إلى رئاسة مجلس النواب طالب فيه بإدراج فقرة خاصة بمناقشة ملف تثبيت أصحاب العقود ضمن جدول أعمال المجلس.
وأوضح عبد الهادي في كتابه أن الطلب يستند إلى الدور التمثيلي لمجلس النواب وفق أحكام المادة (49/أولًا) من دستور جمهورية العراق، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لشرائح العقود العاملة في مؤسسات الدولة المختلفة، لما تقدمه من خدمات أساسية وحيوية أسهمت في استمرار عمل المرافق العامة.
وبيّن أن أصحاب العقود يتحملون أعباء وظيفية مماثلة للموظفين المثبتين، رغم افتقارهم للاستقرار الوظيفي والضمانات القانونية، الأمر الذي يشكل مساسًا بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور ومبادئ العدالة والمساواة.
وأكد أن مناقشة هذا الملف داخل مجلس النواب تأتي لما له من أبعاد إنسانية ووظيفية واجتماعية، وبما ينسجم مع القوانين والقرارات النافذة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة أوضاع هذه الشريحة.


