اول محافظة تعلن نتائج السادس الابتدائي

 

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العجز المالي في العراق يُعد قصير الأجل ولا يشكل عائقًا أمام مسار التنمية الاقتصادية.

وأوضح صالح في تصريح للوكالة الرسمية أن العجز المالي يرتبط في الغالب بتقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن المستثمرين يدركون أن هذا العجز لا يعكس ضعفًا مؤسسيًا بقدر ما هو نتيجة تقلبات السوق العالمية الخارجة عن الإرادة الوطنية.

وبيّن أن هذا الإدراك يترسخ بشكل أكبر عندما يقترن العجز بأدوات تمويل منضبطة، مثل إصدار السندات الداخلية والإدارة الرشيدة للإنفاق العام، الأمر الذي يبعث برسائل ثقة تؤكد قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة وتجنب الاختلالات المزمنة.

وأضاف أن وجود مؤسسات مالية رصينة، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي الذي يتمتع بالاستقلالية وفق قانونه رقم (56) لسنة 2004، يمثل عامل طمأنة مهمًا للمستثمرين، ويعكس قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وأشار صالح إلى أن انخفاض مستوى الدين العام الخارجي يُعد من أبرز عناصر الجذب الاستثماري، كونه يمنح العراق ميزة نادرة إقليميًا ويؤكد عدم ارتهانه لالتزامات دولية مرهقة، ما يفسح المجال أمام تمويل أوسع للاستثمار والنمو.

كما لفت إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية يوفر غطاءً قويًا للعملة الوطنية، ويعزز ثقة المستثمرين باستقرار التحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال، موضحًا أن استقرار سعر الصرف، حتى مع وجود عجز مالي، يخلق بيئة اقتصادية قابلة للتنبؤ، وهي عامل حاسم في قرارات الاستثمار طويلة الأجل.

وختم بالقول إن استمرار الحكومة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية ومشروع طريق التنمية، يبعث برسالة إيجابية مفادها أن العجز المالي مؤقت ولن يعيق مسيرة التنمية أو طموحات العراق في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.