قدم عضو مجلس النواب العراقي، النائب علي أنغير السراي، مقترحاً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب يهدف إلى إجراء تعديلات جوهرية على قوانين الخدمة والتقاعد العسكري وقوى الأمن الداخلي.
ويهدف المقترح، إلى إنصاف أبطال القوات الأمنية بجميع صنوفها من الجيش والشرطة تقديراً لتضحياتهم الكبيرة.
تضمن المقترح عدة نقاط مفصلية، أبرزها تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
ويدعو المقترح إلى تعديل الرواتب التقاعدية عبر إضافة مخصصات "الخطورة والأرزاق" إلى الراتب الاسمي، لضمان حياة كريمة لعوائل المتقاعدين من القوات المسلحة. كما شدد المقترح على شمول المتوفين أثناء الخدمة أو جرائها بكافة امتيازات الشهداء.
وفي خطوة تهدف لحل أزمة السكن للمنتسبين، شمل المقترح إلزام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بإصدار قرار نيابي يلزم بتوزيع قطع الأراضي السكنية على جميع أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كل حسب مسقط رأسه. وحدد المقترح سقفاً زمنياً لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القرار لتطبيق هذا البند.
أظهرت الوثيقة تأييداً نيابياً واسعاً للمقترح، حيث تضمنت توقيعات عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية.
تضمن المقترح عدة نقاط مفصلية، أبرزها تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
ويدعو المقترح إلى تعديل الرواتب التقاعدية عبر إضافة مخصصات "الخطورة والأرزاق" إلى الراتب الاسمي، لضمان حياة كريمة لعوائل المتقاعدين من القوات المسلحة. كما شدد المقترح على شمول المتوفين أثناء الخدمة أو جرائها بكافة امتيازات الشهداء.
وفي خطوة تهدف لحل أزمة السكن للمنتسبين، شمل المقترح إلزام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بإصدار قرار نيابي يلزم بتوزيع قطع الأراضي السكنية على جميع أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كل حسب مسقط رأسه. وحدد المقترح سقفاً زمنياً لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القرار لتطبيق هذا البند.
أظهرت الوثيقة تأييداً نيابياً واسعاً للمقترح، حيث تضمنت توقيعات عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية.
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: