وقال عضو لجنة الأمن النيابية كريم عليوي في تصريح للصحيفة الرسمية أن "تفعيل قانون التقاعد العسكري يُعدُّ من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام اللجنة، نظراً لارتباطه المباشر بشريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي، لاسيما منتسبي القوات الأمنية الذين قدموا خدمات كبيرة في مختلف الظروف".
وأشار عليوي، إلى أن هناك توجهاً واضحاً خلال هذه الدورة البرلمانية لتكثيف الجهود الرامية إلى إقرار التعديلات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بما يسهم في دعم هذه الشريحة وتعزيز أوضاعها المهنية والمعيشية.
من جانبه، بيّن النائب عثمان الشيباني للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، أن "إدراج مقترح التعديل على جدول أعمال الجلسة المقبلة لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل هو نتيجة عمل مستمر ومتابعة دقيقة من قبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع، الذين سعوا إلى دفع هذا الملف نحو مراحل متقدمة من النقاش التشريعي".
وأكد الشيباني، أن "التعديل يتضمن إلغاء شرط العمر بشكل نهائي، وهو من أبرز النقاط التي كانت محل اعتراض من قبل العديد من المنتسبين، مقابل اعتماد مدة خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة كشرط أساسي للاستحقاق التقاعدي".
وأضاف أن "هذا التوجه يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية على حدٍّ سواء، ويهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة وإنصاف من قضوا سنوات خدمتهم في مواقع المسؤولية الأمنية".
بدوره، أشار النائب أحمد الخزعلي للصحيفة الرسمية ، إلى أن "التعديل المقترح يتجه نحو معالجة الإشكاليات التي رافقت تطبيق القانون سابقاً، لاسيما ما يتعلق بشرط العمر المحدد بـ(45) عاماً، والذي كان يشكل عائقاً أمام استفادة عدد من المنتسبين من حقوقهم التقاعدية".
وأوضح أن "اعتماد مدة الخدمة الفعلية البالغة (15) سنة كمعيار بديل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أكثر واقعية بين متطلبات الخدمة وحقوق المنتسبين"، مؤكداً أن "هذا التعديل يأتي في إطار تقدير التضحيات التي قدمها منتسبو الأجهزة الأمنية، وتعزيزاً لمبدأ العدالة في منح الاستحقاقات".
وأضاف " أن "هذا التحرك يعكس توجهاً نيابياً نحو إعادة النظر في القوانين التي تمسُّ بشكل مباشر حياة شريحة واسعة من العاملين في المؤسسات الأمنية، خصوصاً في ظل الظروف التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية، والتي وضعت هذه الفئات في واجهة التحديات الأمنية".
وتوقع أن "يسهم إقرار التعديل، في حال التصويت عليه، في تحقيق استقرار أكبر للمنتسبين، وتوفير ضمانات أوضح لمستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء الخدمة".
وأشار عليوي، إلى أن هناك توجهاً واضحاً خلال هذه الدورة البرلمانية لتكثيف الجهود الرامية إلى إقرار التعديلات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بما يسهم في دعم هذه الشريحة وتعزيز أوضاعها المهنية والمعيشية.
من جانبه، بيّن النائب عثمان الشيباني للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، أن "إدراج مقترح التعديل على جدول أعمال الجلسة المقبلة لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل هو نتيجة عمل مستمر ومتابعة دقيقة من قبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع، الذين سعوا إلى دفع هذا الملف نحو مراحل متقدمة من النقاش التشريعي".
وأكد الشيباني، أن "التعديل يتضمن إلغاء شرط العمر بشكل نهائي، وهو من أبرز النقاط التي كانت محل اعتراض من قبل العديد من المنتسبين، مقابل اعتماد مدة خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة كشرط أساسي للاستحقاق التقاعدي".
وأضاف أن "هذا التوجه يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية على حدٍّ سواء، ويهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة وإنصاف من قضوا سنوات خدمتهم في مواقع المسؤولية الأمنية".
بدوره، أشار النائب أحمد الخزعلي للصحيفة الرسمية ، إلى أن "التعديل المقترح يتجه نحو معالجة الإشكاليات التي رافقت تطبيق القانون سابقاً، لاسيما ما يتعلق بشرط العمر المحدد بـ(45) عاماً، والذي كان يشكل عائقاً أمام استفادة عدد من المنتسبين من حقوقهم التقاعدية".
وأوضح أن "اعتماد مدة الخدمة الفعلية البالغة (15) سنة كمعيار بديل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أكثر واقعية بين متطلبات الخدمة وحقوق المنتسبين"، مؤكداً أن "هذا التعديل يأتي في إطار تقدير التضحيات التي قدمها منتسبو الأجهزة الأمنية، وتعزيزاً لمبدأ العدالة في منح الاستحقاقات".
وأضاف " أن "هذا التحرك يعكس توجهاً نيابياً نحو إعادة النظر في القوانين التي تمسُّ بشكل مباشر حياة شريحة واسعة من العاملين في المؤسسات الأمنية، خصوصاً في ظل الظروف التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية، والتي وضعت هذه الفئات في واجهة التحديات الأمنية".
وتوقع أن "يسهم إقرار التعديل، في حال التصويت عليه، في تحقيق استقرار أكبر للمنتسبين، وتوفير ضمانات أوضح لمستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء الخدمة".
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: