اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الغاء اي استقطاعات جديدة في رواتب الموظفين او المتقاعدين ضمن مشروع الموازنة الاتحادية.
وقال الصفار في حديث لوسائل اعلامية، ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين لن يجري عليهما اي استقطاع ضمن موازنة العام الحالي، على اعتبار ان المتقاعد قدم احلى سنين عمره لخدمة المواطن والدولة ويحن يحال على التقاعد فيفترض من الدولة توفير الحياة الكريمة له وان تكرمه وليس العكس"، مبينا ان "جدول الضريبة الوارد في مشروع الموازنة والمتضمن ضريبة تصاعدية هو جدول مخالف قانونا ولايمكن المضي به".
واضاف الصفار، ان "قانون الموازنة هو قانون مؤقت عمره عام واحد، لكن الضريبة فهي قانون دائم ومستمر بالتالي فان تعديلات او تغييرات بالضريبة ينبغي حينها تقديم مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل وليس تضمينها بجداول ضمن الموازنة لتصبح مادة من قانون دائم ضمن قانون مؤقت"، لافتا الى ان "اغلب اعضاء اللجنة المالية ضد فكرة الاستقطاع، وتم توضيح الامر الى الحكومة ودعوتها للعودة الى قانون الضريبة النافذ والمعمول به حاليا".
واكد ان "الاستقطاعات بالنسبة للضريبة فستكون نفس الاستقطاعات السابقة المعمول بها في قانون ضريبة الدخل دون تغيير او زيادة او تعديل ولن يتغير شئ من الرواتب".