أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، إطلاق البنك المركزي قرض الـ 15 مليون دينار للموظفين الموطنين رواتبهم حصراً في المصارف الحكومية والخاصة ضمن مبادرة الـ ١ تريليون دينار.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، في بيان تلقت وظائف العراق نسخة منه، إن البنك المركزي العراقي قرر دعم العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع العام والمؤسسات الأمنية، عبر منحهم قروضا شخصية ميسرة"، مضيفا أن "القرض لا يتجاوز 15 مليون دينار بلا فائدة وانما بعمولة تبلغ 4٪ وبمدة سداد لا تتجاوز الـ 5 سنوات ومن دون كفيل".
ونوه طارق إلى ان "القرض يشمل فقط الموظفين الموطنين رواتبهم في المصارف، داعيا مؤسسات الدولة إلى توطين رواتب الموظفين لكي يستفيدوا منها".
وأكد أن "هذا القرض شخصي غير محدد، يستطيع الموظف أن يستفاد منه في تغطية احتياجاته الشخصية في الحياة اليومية، مثل البناء والزواج وشراء سيارة وغيرها".