كشفت هيأة المساءلة والعدالة، اليوم الأحد، عن وجود تعديل مرتقب لقانون حظر حزب البعث.
وقال رئيس الهياة باسم البدري في تصريحات تابعتها وظائف العراق، إن "هناك توجها لحظر حزب البعث والذي اقره مجلس النواب سنة 2017 وتم تكليف دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات، مبينا ان "القانون يتضمن العديد من الجزاءات التي تفرض على من يروج ويمجد لحزب البعث".
واضاف البدري، ان "هناك رغبة في اجراء تعديل على القانون من قبل مجلس النواب وينفذ من هيأة المساءلة والعدالة"، لافتا الى ان طالاستضافة المقررة يوم غد الاثنين في البرلمان ستندرج حول طبيعة الاجراءات المتخذة من قبل الهيأة بهذا الخصوص وستكون فرصة لاستعراض الاجراءات والمشاكل التي تعترض العمل في تطبيق الاجراءات الخاصة بحظر حزب البعث".
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد وجه امس السبت باستضافة رئيس واعضاء هيأة المساءلة والعدالة "هيأة الاجتثاث "، ودائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم غد الاثنين في مبنى البرلمان لتفعيل هيأة اجتثاث البعث والإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك.