اصدرت وزارة التربية، توجيها لمديرياتها بشأن معاملات المحاضرين المجانيين، اذ وجهت الوزارة بعدم استيفاء اي اجور من المحاضرين عند ترويج معاملات التعاقد معهم.
وقال مدير تربية بغداد الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح صحفي تابعته وظائف العراق انه "تم التوجيه بعدم استيفاء اي اجور من المحاضرين المجانيين اثناء ترويج معاملة التعاقد" مبينا بانَّ "المديرية ستحاسب الادارات المدرسية التي تخالف التعليمات الخاصة بهذا الشأن".
وتابع الكلابي أنَّ "هذا التوجيه جاء استنادا لتحديد وزارة التربية مدة العقد الرسمية والمصادقة عليه”، مؤكدا “الايعاز لادارات المدارس باكمال المعاملات باسرع وقت وارسالها إلى المديرية لاكمال عملية التعاقد مع المحاضرين للافادة من خبراتهم التربوية التي ستدعم المدارس بمختلف الاختصاصات الانسانية والعلمية".
ويأتي هذا القرار في ظل الخلافات المتعلقة بشأن تحديد بداية التعاقد، اما من بداية العام الحالي بحسب مطالب المحاضرين، او من تأريخ التعاقد وفق ما اوضحته لجنة التربية النيابية.
وقرر مجلس الوزراء مؤخرا قيام وزارة التربية ومديرياتها العامة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتعاقد مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم أوامر إدارية ومباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1\5\2020 أو قبل ذلك التاريخ على أنْ يجري حسم جميع الطلبات في 1\9\2021 وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح فيه نسب الانجاز.
وتابع الكلابي أنَّ "هذا التوجيه جاء استنادا لتحديد وزارة التربية مدة العقد الرسمية والمصادقة عليه”، مؤكدا “الايعاز لادارات المدارس باكمال المعاملات باسرع وقت وارسالها إلى المديرية لاكمال عملية التعاقد مع المحاضرين للافادة من خبراتهم التربوية التي ستدعم المدارس بمختلف الاختصاصات الانسانية والعلمية".
ويأتي هذا القرار في ظل الخلافات المتعلقة بشأن تحديد بداية التعاقد، اما من بداية العام الحالي بحسب مطالب المحاضرين، او من تأريخ التعاقد وفق ما اوضحته لجنة التربية النيابية.
وقرر مجلس الوزراء مؤخرا قيام وزارة التربية ومديرياتها العامة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتعاقد مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم أوامر إدارية ومباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1\5\2020 أو قبل ذلك التاريخ على أنْ يجري حسم جميع الطلبات في 1\9\2021 وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح فيه نسب الانجاز.