استبعدت لجنة التربية النيابية عودة قرار مجلس الوزراء بشأن تعاقد المحاضرين الى مجلس النواب لإقراره، مؤكدة انه لا يحتاج للتصويت عليه، وذلك بسبب شمولهم بقرار 315.
وقال عضو لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي في حديث صحفي، ان "القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء بشأن تحويل المحاضرين المجانيين إلى موظفي عقود لا يحتاج الى تصويت مجلس النواب".
واوضح اللهيبي ان "عدم احتياج القرار الحكومي لتصويت البرلمان ، يأتي بسبب انه اتخذ بشقين، الاول تضمن التعاقد والتخصيص المالي وفق قرار 340 وشمل من لهم أوامر ادارية ومباشرات قبل 1/5/2020، وخصصت له مبالغ في الموازنة ، بينما كان الشق الثاني، يشمل المحاضرين بامتيازات قرار 315 والتي هي تعادل استحقاقات الموظف الدائم".
وتابع ان "اللجنة عملت على المناشدة بحقوق هذه الشريحة المظلومة، لذلك كان لها موقف بالاجتماع مع وزير التربية بعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء وإيجاد حل لهم وتمت الموافقة على تحويلهم".
وبين ان "عدد المحاضرين في عموم البلاد بلغ 209 آلاف، وجميعهم سيشملون وفق قرار مجلس الوزراء وسيتم التعاقد معهم، منوها الى ان اسماء المحاضرين مدرجة ضمن قوائم وزارة المالية".
وصوت مجلس الوزراء على التعاقد مع المحاضرين المجانيين وشمولهم بالقرار 315 الذي يتيح حقوقاً تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة للملاك الدائم.