استضافت اللجنة القانونية النيابية برئاسة، ريبوار هادي، رئيس اللجنة وحضور اعضائها، اليوم الاثنين، كلا من رئيس هيأة التقاعد العامة والكادر المتقدم في الهيأة بالاضافة الى مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء.
وذكرت اللجنة، في بيان تلقت وظائف العراق نسخة منه، ان" الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الاقاليم النيابية شيروان الدوبرداني ناقش قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المادة ١٣ منه".
واضافت ان" هيأة التقاعد العامة قدمت شرحا بشأن الية احتساب عمر المحالين الى التقاعد والذين بلغوا ٤٥ سنة"، مشيرة الى ان" النص لا يسري على الحالات قبل نفاذ القانون حسب قرارات قضائية والذي جاء متوافق مع رأي الدائرة القانونية في وزارة المالية".
وبينت القانونية النيابية، ان" معالجة الاشكالات الحاصلة حاليا يكمن في تقديم مقترح تعديل للمادة ١٣ وهذا ماستعمل عليه اللجنة القانونية".
وتابعت" كما بحث مع مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تقرير وملاحظات القانونية النيابية بشأن مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات ، وعلى وجه الخصوص بعض مواد وبنود القانون التي أرتأت اللجنة ضرورة تعديلها أو حذفها لتعارضها مع قوانين نافذة اخرى".
واكدت اللجنة القانونية" انها بصدد مخاطبة رئاسة المجلس لادراج القانون على جدول اعمال الجلسات القادمة للتصويت عليه بعد انهاء التعديلات الاخيره عليه".
واضافت ان" هيأة التقاعد العامة قدمت شرحا بشأن الية احتساب عمر المحالين الى التقاعد والذين بلغوا ٤٥ سنة"، مشيرة الى ان" النص لا يسري على الحالات قبل نفاذ القانون حسب قرارات قضائية والذي جاء متوافق مع رأي الدائرة القانونية في وزارة المالية".
وبينت القانونية النيابية، ان" معالجة الاشكالات الحاصلة حاليا يكمن في تقديم مقترح تعديل للمادة ١٣ وهذا ماستعمل عليه اللجنة القانونية".
وتابعت" كما بحث مع مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تقرير وملاحظات القانونية النيابية بشأن مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات ، وعلى وجه الخصوص بعض مواد وبنود القانون التي أرتأت اللجنة ضرورة تعديلها أو حذفها لتعارضها مع قوانين نافذة اخرى".
واكدت اللجنة القانونية" انها بصدد مخاطبة رئاسة المجلس لادراج القانون على جدول اعمال الجلسات القادمة للتصويت عليه بعد انهاء التعديلات الاخيره عليه".