حـذرت اللجنة المالية في مجلس النواب، من أن الاقتراض لغير القطاعات المهمة مثل الكهرباء والصحة ستكبل العراق مستقبلاً، مبينةً، أن ارتـفـاع أسعار النفط حقق للعراق وفرة مالية يستطيع استغلالها من دون الـذهـاب الـى الاقـتـراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبضمانات سيادية.
وقـال عضو اللجنة محمد الشبكي في حديث صحفي، إنـه “بعد ارتـفـاع أسـعـار النفط لم يعد الـعـراق بحاجة الـى قـروض خارجية لأنها ستكون مكبلة للاقتصاد الوطني”, مشيراً إلى أن “قـروض الكهرباء بلغت 8 ترليونات دينار في موازنة 2021
واضـــاف، أن “الــقــروض الـتـي تـتـعـلـق بـــوزارة الكهرباء ليست قروضا مستديمة وإنما متعلقة بالانتاج والتوزيع والنقل، وبالتالي كان لتحالف الفتح إشـكـال على تلك الـقـروض بعد اجتماع رؤسـاء الكتل وحددها بنقطتين، أولاهما مدى حاجة العراق لهذه القروض وأنها يجب أن تدقق من قبل الوزارة أو الجهة القطاعية وزارة المالية".
ولـفـت الـى أن “الـنـقـطـة الـثـانـيـة تضمنت سـؤالا بشأن هذه القروض، وهل هي لشركات رصينة وعالمية، واتضح أنها تعطى لشركات رصينة مثل (جنرال الكترك) و(سيمنس)".