شبح الاستقطاع لرواتب الموظفين يعود من بوابة الطعن الحكومي بالموازنة الاتحادية وتحذيرات نيابية من تبعات هذه الخطوة.
أثارت خطوة الحكومة في تقديم طعن على عدد من مواد الموازنة الاتحادية ومن بينها المتعلقة باستقطاعات رواتب الموظفين، ردود أفعال برلمانية رافضة مبنية على اساس المساس بقوت المواطن.
شبح الاستقطاع لرواتب الموظفين يعود من بوابة الطعن الحكومي بالموازنة الاتحادية مما أثار ردود أفعال برلمانية رافضة لهذا التوجه.
فقد دعا عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، المحكمة الاتحادية للانتصار الى الشعب العراقي ورد الطعن المقدم من قبل الحكومة الاتحادية على اسقاط مجلس النواب المادة عشرين من الموازنة الاتحادية المتعلقة بالاستقطاعات من رواتب الموظفين، مبينا ان مجلس النواب سبق له وخلال مراحل مناقشة الموازنة التي أخذت وقتا طويلا ان عمل على ترتيب اولويات تقنين الانفاق وايجاد ابواب جديدة لدعم واردات الموازنة، بما يصب في مصلحة مؤسسات الدولة والشعب العراقي".
واوضح الشبكي ان من بين المواد التي رفضها البرلمان المتعلقة بالاستقطاع من رواتب الموظفين على اعتبار ان رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالأساس عمل على تخفيض القوة الشرائية للدخل الشهري للموظف بنسبة تصل الى خمسة وعشرين بالمئة ، مشيرا الى ان الاستقطاع من رواتب الموظفين لن يؤثر فقط عليهم وعلى عوائلهم، بل سيصل ضرره الى السوق على اعتبار انه سيعتمد بشكل كبير على شريحة الموظفين، بالتالي سيدخل العراق في كساد اقتصادي كبير يزيد من نسبة التضخم ومستوى الفقر.
اما عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر فقد دعا الحكومة الاتحادية الى الذهاب الى ابواب اخرى غير الاستقطاع من رواتب الموظفين لتغطية العجز في الموازنة، فيما اشار الى ان الكرة اليوم في ملعب المحكمة الاتحادية و عليها دراسة الطعن الحكومي من منظور مصلحة المواطن وليس منظور الحكومة،
وذكر كوجر، ان توجيه ضربتين في وقت واحد على دخل المواطن سيكون له تبعات ومردودات سلبية كبيرة جدا، على اعتبار ان هنالك العديد من الالتزامات الحياتية لدى شريحة الموظفين وأي اخلال بها بهذا الشكل سيكون ضرره سيئاً جدا، لافتا الى ان الكرة اليوم في ملعب المحكمة الاتحادية وهي المعنية بقبول الطعن او رفضه وان تنظر الى الامر من منطلق مصلحة المواطن اكثر من النظر من منطلق منظور الحكومة، على اعتبار ان الحكومة قادرة على تدبير امورها من ابواب اخرى خصوصا مع ارتفاع اسعار النفط ورفع سعر الصرف وغيرها من الجوانب الاخرى.
وينتقد المراقبون للشأن الاقتصادي الاجراءات الحكومية الهادفة الى استطاع الرواتب، مؤكدين انه من الافضل عليها ان تفعل موارد العراق من بوابات اخرى والسيطرة على ملفات الفساد وكشفها بدلا من هذه الاجراءات التعسفية بحق الموظفين.