أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عمل الحكومة على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقّة.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، بحسب بيان نشره مكتبه وورد لوظائف العراق ، إن "الحكومة تعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقّة، وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة"، لافتاً إلى أن "عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وكذلك تصحيح وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية".
وأشار إلى أنه "من أجل منع أي تلاعب، و من اجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك (تطبيق ألكتروني) يعلن عنه قريباً لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للاراضي"، مبيناً أن "الأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل أو تدخل من أي جهة".
وأضاف، أن "العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمستلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية"، موضحاً أن "كل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، وسنمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة".
وتابع الكاظمي، أن "أمن العراق كمجتمع ينطلق من أمن العوائل العراقية، وتوفير السكن اللائق والكريم هو جزء اساس من هذه الجهود. وأن إطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الداخلي الى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي".
وأشار إلى أنه "من أجل منع أي تلاعب، و من اجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك (تطبيق ألكتروني) يعلن عنه قريباً لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للاراضي"، مبيناً أن "الأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل أو تدخل من أي جهة".
وأضاف، أن "العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمستلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية"، موضحاً أن "كل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، وسنمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة".
وتابع الكاظمي، أن "أمن العراق كمجتمع ينطلق من أمن العوائل العراقية، وتوفير السكن اللائق والكريم هو جزء اساس من هذه الجهود. وأن إطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الداخلي الى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي".