كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي في البرلمان، اليوم الاثنين، عن رأيين نيابيين بشأن مشروع قانون الخدمة المدني الاتحادي وترفيعات الموظفين والعلاوات.
وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "قانون الخدمة المدني الاتحادي من اهم القوانين للدولة والوظيفة العامة بعد انجاز قانون الإدارة المالية والتي يجب أن تأخذ طريقها للتشريع لأن هناك جزءا مهما منها يتعلق بنظام سلم الرواتب وهذه القضية حساسة لأنها تتعلق بقوت المواطن ومصدره الرئيس".
وأضاف، أنه "منذ عام 2008 وحتى الان، نحن محكومون بقوانين محددة، وهناك تفاوت واضح في الراتب مما أثر بشكل أساسي على تفكير العائلة في اختيار الكليات لابنائها وتخصصهم لأن هناك وزارة فيها رواتب وامتيازات اكثر من الوزارة الأخرى على الرغم من أن الموظف في هذه الوزارة من نفس التخصص ومستوى الخبرة".
وأضاف، أنه "منذ عام 2008 وحتى الان، نحن محكومون بقوانين محددة، وهناك تفاوت واضح في الراتب مما أثر بشكل أساسي على تفكير العائلة في اختيار الكليات لابنائها وتخصصهم لأن هناك وزارة فيها رواتب وامتيازات اكثر من الوزارة الأخرى على الرغم من أن الموظف في هذه الوزارة من نفس التخصص ومستوى الخبرة".
وأشار الى أن "هذا التفاوت لا يتلاءم مع الدستور الذي أقر مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مما أثر على مستوى توجه التعليم والتخصصات وعزوف المواطن بالذهاب للعمل بالقطاع الخاص فضلا عن الوضع المعيشي الحالي الذي يتطلب مراعاة المواطنين ذوي الرواتب المتدنية بالنسبة الأكبر لموظفي الدولة في العراق".
وتابع السوداني أن "هناك جدلا حاصلا داخل البرلمان حول سقف الرواتب للموظفين الأعلى والادنى، حيث انقسمت كتل السياسية ازاء ذلك وارتأت بعضها أن يبادر البرلمان بوضع سلم الرواتب للموظفين وتوحيد الرواتب، اما القسم الاخر وهو الأكبر يؤكد أن هذه مهمة الحكومة لأن فيها تفاصيل دقيقة تحتاج الى السلطة التنفيذية وهي التي تحدد وحسب قانون كل وزارة".
وتابع السوداني أن "هناك جدلا حاصلا داخل البرلمان حول سقف الرواتب للموظفين الأعلى والادنى، حيث انقسمت كتل السياسية ازاء ذلك وارتأت بعضها أن يبادر البرلمان بوضع سلم الرواتب للموظفين وتوحيد الرواتب، اما القسم الاخر وهو الأكبر يؤكد أن هذه مهمة الحكومة لأن فيها تفاصيل دقيقة تحتاج الى السلطة التنفيذية وهي التي تحدد وحسب قانون كل وزارة".
وأكد السوداني أن "سنوات الخدمة والترفيعات والعلاوات جميعها سوف تؤخذ بنظر الاعتبار في قانون الخدمة الاتحادي كونها شبه معطلة في كثير من الوزارات"، مبينا أن "الكثير من الوزارات عطلت العلاوات والترفيعات وهذا من استحقاق الموظف إضافة الى مخصصات الزوجية والأطفال التي ما تزال في ارقامها القديمة التي هي بين 10 آلاف و50 الف دينار وهي بسيطة جدا قياسا باسعار المعيشة الان".