حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، طريقتين لحل أزمة السكن، فيما توقعت مقدار الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط.
وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "هناك وفرة مالية تصل من 20 مليار دولار الى 50 مليار دولار تحققت بسبب ارتفاع أسعار النفط"، مشيرا الى أن "بقاء أسعار النفط مستقرة حتى نهاية العام سيسمح بإعداد موازنة تكميلية كبيرة، ومن الممكن تحويلها للمشاريع المستمرة والجديدة".
ودعا، إلى "العمل بالوقت الحالي على اعداد الموازنة التكميلية بصورة سريعة، خاصة وأن اجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الأول المقبل سيؤخر موازنة 2022 بعض الشيء".
وفي سياق متصل قدم الخفاجي، "مقترحا لحل مشكلة السكن، من خلال طريقتين؛ الأولى الاستثمار"، مبينا أنها "عملية ناجحة، إلا أنها تحتاج الى جدية في احالة المشاريع الاستراتيجية، وحل مشاكل المستثمرين".
وتابع، أن "الثانية لحل مشكلة السكن تكمن في توزيع قطع الأراضي، بين الشرائح المنصوص عليها في القوانين، ومنها شريحة المواطنين المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وقانون الحماية، والارامل والمطلقات، ليتسنى بعد ذلك منحهم قروض الإسكان الميسرة التي تتلاءم مع حجم البناء"، مبينا أن "العراق غني بطاقاته وثرواته، ولابد من توفير سكن لائق لكل مواطن".
ودعا، إلى "العمل بالوقت الحالي على اعداد الموازنة التكميلية بصورة سريعة، خاصة وأن اجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الأول المقبل سيؤخر موازنة 2022 بعض الشيء".
وفي سياق متصل قدم الخفاجي، "مقترحا لحل مشكلة السكن، من خلال طريقتين؛ الأولى الاستثمار"، مبينا أنها "عملية ناجحة، إلا أنها تحتاج الى جدية في احالة المشاريع الاستراتيجية، وحل مشاكل المستثمرين".
وتابع، أن "الثانية لحل مشكلة السكن تكمن في توزيع قطع الأراضي، بين الشرائح المنصوص عليها في القوانين، ومنها شريحة المواطنين المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وقانون الحماية، والارامل والمطلقات، ليتسنى بعد ذلك منحهم قروض الإسكان الميسرة التي تتلاءم مع حجم البناء"، مبينا أن "العراق غني بطاقاته وثرواته، ولابد من توفير سكن لائق لكل مواطن".