أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات تتعلق بوضع الطاقة الكهربائية.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوظائف العراق ، إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته الإعتيادية الثانية والعشرين، المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حزمة من القرارات تتعلق بوضع الطاقة الكهربائية، بعد استضافة وكيل وزارة الكهرباء".
وأشار البيان إلى أن "المجلس صوت على إعداد قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته الى مجلس النواب".
كما اقر المجلس، وفق البيان، "توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، وخطة معالجة اختناقات الشبكة. بالإضافة الى مجموعة من المقررات التي تخدم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية، وترفع من كفاءة عملية التوزيع والإنتاج".
وأوضح البيان، أن "المجلس وافق على تأسيس شركة عامة بأسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره (1443392194689) دينار، فقط تريليون واربعمائة وثلاثة وأربعون ملياراً، وثلاثمائة واثنان وتسعون مليوناً، ومائة واربعة وتسعون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ديناراً، على أن تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الاجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم( 22 لسنة 1997) المعدّل".
وأقرّ المجلس مذكرة مبادئ التعاون مع شركة(GE) الأمريكية، المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في 8 آب 2021، بحسب المحاور التالية:
المحور الأول/ استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5).
المحور الثاني/ مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الانتاج تمتد لخمس سنوات مقبلة.
وأشار البيان إلى أن "المجلس صوت على إعداد قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته الى مجلس النواب".
كما اقر المجلس، وفق البيان، "توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، وخطة معالجة اختناقات الشبكة. بالإضافة الى مجموعة من المقررات التي تخدم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية، وترفع من كفاءة عملية التوزيع والإنتاج".
وأوضح البيان، أن "المجلس وافق على تأسيس شركة عامة بأسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره (1443392194689) دينار، فقط تريليون واربعمائة وثلاثة وأربعون ملياراً، وثلاثمائة واثنان وتسعون مليوناً، ومائة واربعة وتسعون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ديناراً، على أن تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الاجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم( 22 لسنة 1997) المعدّل".
وأقرّ المجلس مذكرة مبادئ التعاون مع شركة(GE) الأمريكية، المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في 8 آب 2021، بحسب المحاور التالية:
المحور الأول/ استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5).
المحور الثاني/ مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الانتاج تمتد لخمس سنوات مقبلة.