بحث مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق، اليوم السبت، خارطة طريق تنفيذ الخطة الإصلاحية والتطويرية للسياسة الضريبية.
وقالت وزارة المالية في بيان، ورد لوظائف العراق ، إنه "انطلقت اليوم أعمال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق، برعاية وزير المالية علي عبدالأمير علاوي وحضور عضو اللجنة المالية البرلمانية صادق السلطاني ووكيلي المالية والتخطيط ومستشار رئيس الوزراء وعدد من المدراء العامين في الوزارة وخبراء ومهندسين ومستثمرين ومقاولين وصناعيين ورجال اعمال وباحثين بالقطاع الضريبي".
وناقش المؤتمر، "جملة من المحاور الرئيسية التي تشُكل في مجملها خارطة طريق تنفيذ الخطة الإصلاحية والتطويرية للسياسة الضريبية اهمها الجدوى من تطبيق النظام الضريبي في العراق وضريبة العقار وضريبة العقود الحكومية و الاستقطاع المباشر، اضافة الى بحث محور ضريبة الدخل على شركات التراخيص النفطية وضريبة رواتب موظفي القطاع الخاص والعام وضريبة شركات الهاتف النقال والاعمال وضرائب مزاد العملة".
كما تم بحث، بحسب البيان، "جانب الاعفاءات الضريبية على المشاريع الاستثمارية بأعتبارها من محفزات جذب المستثمرين وتوسيع قاعدة الفرص التنموية الواعدة".
وبين وزير المالية في كلمته، أن "المؤتمر يهدف الى بحث آليات إصلاح وتحديث النظام الضريبي الحالي من خلال إعادة النظر بالتشريعات والقوانين الضريبية وتعليمات تنفيذها بما يتلائم مع تحديات الواقع الإقتصادي الراهن، ولمِا للقطاع الضريبي من آثر على السياسة النقدية والمالية في البلد".
وأشار إلى أن "أهمية إنعقاد المؤتمر جاءت وفق ضرورات عدة، اهمها ان النظام الضريبي الحالي لا يلبي متطلبات النهوض الاقتصادي ولايدعم مقومات تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
واضاف علاوي، أن "تلك الإصلاحات ستكون لها انعكاسات إيجابية تعمل على توفير الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة للدولة وتنشيط الواقع الإستثماري وقيام مشاريع تنموية توفر فرص عمل جديدة بين الشباب".
وأكد وزير المالية، أن "الوزارة ماضية بأتجاه تطبيق برامجها الإصلاحية المتعلقة بالسياسة الضريبية كونها احدى أهم الاهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في الورقة البيضاء، وان الوزارة تولي اهتماما بالغاً في مجال إدخال التكنلوجيا العالمية والأنظمة الرقمية الحديثة عبر أتمتة العمل الضريبي بالكامل والاستفادة من الخبرات الدولية والشركات الرصينة المتخصصة في المجال الضريبي وتقديم الخدمات الضريبية بجودة ودقة عالية".
وناقش المؤتمر، "جملة من المحاور الرئيسية التي تشُكل في مجملها خارطة طريق تنفيذ الخطة الإصلاحية والتطويرية للسياسة الضريبية اهمها الجدوى من تطبيق النظام الضريبي في العراق وضريبة العقار وضريبة العقود الحكومية و الاستقطاع المباشر، اضافة الى بحث محور ضريبة الدخل على شركات التراخيص النفطية وضريبة رواتب موظفي القطاع الخاص والعام وضريبة شركات الهاتف النقال والاعمال وضرائب مزاد العملة".
كما تم بحث، بحسب البيان، "جانب الاعفاءات الضريبية على المشاريع الاستثمارية بأعتبارها من محفزات جذب المستثمرين وتوسيع قاعدة الفرص التنموية الواعدة".
وبين وزير المالية في كلمته، أن "المؤتمر يهدف الى بحث آليات إصلاح وتحديث النظام الضريبي الحالي من خلال إعادة النظر بالتشريعات والقوانين الضريبية وتعليمات تنفيذها بما يتلائم مع تحديات الواقع الإقتصادي الراهن، ولمِا للقطاع الضريبي من آثر على السياسة النقدية والمالية في البلد".
وأشار إلى أن "أهمية إنعقاد المؤتمر جاءت وفق ضرورات عدة، اهمها ان النظام الضريبي الحالي لا يلبي متطلبات النهوض الاقتصادي ولايدعم مقومات تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
واضاف علاوي، أن "تلك الإصلاحات ستكون لها انعكاسات إيجابية تعمل على توفير الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة للدولة وتنشيط الواقع الإستثماري وقيام مشاريع تنموية توفر فرص عمل جديدة بين الشباب".
وأكد وزير المالية، أن "الوزارة ماضية بأتجاه تطبيق برامجها الإصلاحية المتعلقة بالسياسة الضريبية كونها احدى أهم الاهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في الورقة البيضاء، وان الوزارة تولي اهتماما بالغاً في مجال إدخال التكنلوجيا العالمية والأنظمة الرقمية الحديثة عبر أتمتة العمل الضريبي بالكامل والاستفادة من الخبرات الدولية والشركات الرصينة المتخصصة في المجال الضريبي وتقديم الخدمات الضريبية بجودة ودقة عالية".