وجه مجلس القضاء الاعلى، بغلق العيادات غير المجازة والمخالفة للقانون ومنع من لا يحمل إجازة معترف بها من النقابة لممارسة المهنة.
وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان ورد لوظائف العراق ، أن "مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته الثالثة عشر المنعقدة حضورياً في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 5 /9 /2021 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية الدكتور فائق زيدان".
واضاف البيان، انه "تم خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
واشار البيان الى، ان "المجلس قرر الأخذ بنظر الاعتبار مدة الإجازات وتكرارها عند النظر في أهلية القضاة وأعضاء الادعاء العام للترقية من صنف إلى آخر ".
ووجه المجلس "قضاة التحقيق التعاون مع نقابة أطباء الأسنان في العراق لغلق العيادات غير المجازة والمخالفة للقانون ومنع من لا يحمل إجازة معترف بها من النقابة لممارسة المهنة"، وفق البيان.
واكد البيان "على انتخاب الخبراء من ذوي الاختصاص وإفهامهم بان مهمتهم تنحصر في المسائل الفنية وليس المسائل القانونية ".
ولفت الى، ان "المجلس قرر تنظيم ورشة عمل في معهد التطوير القضائي حول موضوع إثبات النسب واعتماد تحليل الـ (DNA) في هذه المواضيع بحضور القاضي الأقدم في محكمة التمييز الاتحادية والقضاة الأوائل في محكمة الأحوال الشخصية وممثلين من الطب العدلي ".
وختم البيان، أن "المجلس قرر تخويل رؤساء مناطق الاستئناف لتقدير موضوع تفرغ القضاة رؤساء اللجان العليا للحماية الاجتماعية سواء كان تفرغ (تام او جزئي) كل حالة بحالتها".
واضاف البيان، انه "تم خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
واشار البيان الى، ان "المجلس قرر الأخذ بنظر الاعتبار مدة الإجازات وتكرارها عند النظر في أهلية القضاة وأعضاء الادعاء العام للترقية من صنف إلى آخر ".
ووجه المجلس "قضاة التحقيق التعاون مع نقابة أطباء الأسنان في العراق لغلق العيادات غير المجازة والمخالفة للقانون ومنع من لا يحمل إجازة معترف بها من النقابة لممارسة المهنة"، وفق البيان.
واكد البيان "على انتخاب الخبراء من ذوي الاختصاص وإفهامهم بان مهمتهم تنحصر في المسائل الفنية وليس المسائل القانونية ".
ولفت الى، ان "المجلس قرر تنظيم ورشة عمل في معهد التطوير القضائي حول موضوع إثبات النسب واعتماد تحليل الـ (DNA) في هذه المواضيع بحضور القاضي الأقدم في محكمة التمييز الاتحادية والقضاة الأوائل في محكمة الأحوال الشخصية وممثلين من الطب العدلي ".
وختم البيان، أن "المجلس قرر تخويل رؤساء مناطق الاستئناف لتقدير موضوع تفرغ القضاة رؤساء اللجان العليا للحماية الاجتماعية سواء كان تفرغ (تام او جزئي) كل حالة بحالتها".