وجهت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، مديرياتها في بغداد والمحافظات بشمول المحاضرين والاداريين بقرار 315، عند إقرار موازنة 2022.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع وكيل وزير التربية، فلاح محمود القيسي، إنه "استناداً إلى الموافقة بتاريخ 9 / 1 / 2022، والحاقاً بإعمامنا المرقم 622 في 5 / 1 / 2022، المتضمن إحالة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقرر توجيه مديرياتكم العامة بما يلي:
1- إصدار أوامر إدارية تتضمن ما يلي:
أ- اسحقاق المتعاقدين من المحاضرين والإداريين للأجور المعتمدة بالقرار 130 لسنة 2021، ويستمر صرف أجورهم للسنة المالية الحالية 2022، بنسبة (1/12) استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.
ب- سيتم شمول الفئة أعلاه بالأجور المعتمدة لقرار 315 لسنة 2019، استناداً إلى القرار المرقم 428 لسنة 2021، عند إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022.
2- إلغاء التسوية والتريث بها حالياً بالنسبة للمحاضرين والإداريين الذين تم التعاقد معهم وفق القرار 130 لسنة 2021، تناسبا مع الحاجة التي بموجبها تم التعاقد معهم ومراعاة الحالة الاقتصادية لهم، ولكونهم لا يخضعون لتعليمات الملاك".
1- إصدار أوامر إدارية تتضمن ما يلي:
أ- اسحقاق المتعاقدين من المحاضرين والإداريين للأجور المعتمدة بالقرار 130 لسنة 2021، ويستمر صرف أجورهم للسنة المالية الحالية 2022، بنسبة (1/12) استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.
ب- سيتم شمول الفئة أعلاه بالأجور المعتمدة لقرار 315 لسنة 2019، استناداً إلى القرار المرقم 428 لسنة 2021، عند إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022.
2- إلغاء التسوية والتريث بها حالياً بالنسبة للمحاضرين والإداريين الذين تم التعاقد معهم وفق القرار 130 لسنة 2021، تناسبا مع الحاجة التي بموجبها تم التعاقد معهم ومراعاة الحالة الاقتصادية لهم، ولكونهم لا يخضعون لتعليمات الملاك".