قررت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إلغاء قرارات المجالس التحقيقية المتضمنة فرض عقوبات انضباطية بحق منتسبيها.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع وزير الداخلية عثمان الغانمي، وردت لـوظائف العراق ، "تزامناً مع ذكرى عيد الشرطة العراقية وبمناسبة مضي مئة عام على تأسيسها وحرصاً منا على التعامل الإنساني مع منسوبي وزارتنا ومن أجل بث روح التسامح والأخوة وفسح المجال لبعض رجال الشرطة الذين ارتكبوا اخطاءً اثناء أدائهم مهامهم الوظيفية واستناداً إلى الصلاحيات المخولة الينا بموجب أحكام المادة 11 من قانون أصول المحاكم الجزائية لقوى الأمن الداخلية رقم 17 لسنة 2008، تقرر إلغاء قرارات المجالس التحقيقية المتضمنة فرض عقوبات انضباطية بحق رجال الشرطة".
كما تقرر "إلغاء قرارات المجالس التحقيقية التي لا زالت في طور التحقيق عن جريمة الغياب على أن يتم التحاق مرتكب هذه الجريمة لغاية صدور أمرنا هذا".
وتضمنت قرارات الداخلية أيضاً، "إلغاء قرارات المجالس التحقيقية التي لا زالت في طور التحقيق عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و 15 و 16 و 17 و 18 و20 و21 و25 و 29 و30 من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، رقم 14 لسنة 2008 المعدل".
وجاء في الوثيقة، أنه "لا يترتب أي تبعات مالية جراء إلغاء القرارات أعلاه".
أدناه الوثيقة:
كما تقرر "إلغاء قرارات المجالس التحقيقية التي لا زالت في طور التحقيق عن جريمة الغياب على أن يتم التحاق مرتكب هذه الجريمة لغاية صدور أمرنا هذا".
وتضمنت قرارات الداخلية أيضاً، "إلغاء قرارات المجالس التحقيقية التي لا زالت في طور التحقيق عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و 15 و 16 و 17 و 18 و20 و21 و25 و 29 و30 من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، رقم 14 لسنة 2008 المعدل".
وجاء في الوثيقة، أنه "لا يترتب أي تبعات مالية جراء إلغاء القرارات أعلاه".
أدناه الوثيقة: