أظهرت وثيقة حصلت عليها وظائف العراق، يوم الإثنين، طلباً نيابياً بتحريك دعوى ضد وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بتهمة تهريب العملة.
وطلب النائب هادي السلامي، في كتاب وجهه الى جهاز الادعاء العام تحريك الاجراءات القانونية عن هدر المال العام والفساد الحاصل في مزاد بيع العملة الأجنبية ضد كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وقال السلامي، إنه "سبق وان تم توجيه سؤال برلماني الى محافظ البنك المركزي (مصطفی غالب مخيف) وقد تم اجابتنا بموجب الكتاب بان رفع سعر الدولار كان بناء على مقترح وزير المالية، مع التهرب من الإجابة على الفرق بين مقدار مبيعات البنك المركزي والفواتير المزورة لعمليات التحويل الخارجي".
واضاف، "من خلال التدقيق الأولي في تغيير سعر صرف الدينار العراقي اتضح لنا وجود عمليات تهريب عملة، وفواتير مزورة تخالف المبررات والأسباب التي أدت الى رفع سعر الصرف، اذ أن مبيعات البنك المركزي العراقي قد بلغت أكثر من (۳۷) مليار دولار عام ۲۰۲۰ في صيغة اعتمادات مستندية، في حين بلغت قيمة السلع المستوردة من القطاع الخاص المسجلة في هيئة الكمارك (14) مليار دولار، مما يعني وجود فرق بين العملة المباعة من البنك المركزي وما يقابلها من التحويلات الخارجية".
وتابع السلامي، "بالرجوع الى قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (۲۳) لسنة ۲۰۲۱ فان الفقرتين (اولا) (رابعة) من المادة (16) منه أوجبت اتمتة النظام الكمركي واجازات الاستيراد وجباية الرسوم الكمركية على اساس ما تم بيعه من العملة الأجنبية من خلال نافذة بيع العملة والاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع، وهو الأمر الذي لم يلتزم به كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية وحيث أن الفعل المذكور الناجم عن اختلاف المبالغ المباعة من نافذة بيع العملة عن البضائع المستوردة يشكل جريمة اضرار عمدي بالمال العام والمواطن وفق المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة 1969، وحيث أن الادعاء العام هو المناط به حماية المال العام وفق قانون الادعاء العام رقم (11) لسنة ۲۰۱۷ لذا نطلب تحريك الإجراءات القانونية عن الهدر المالي الحاصل في مزاد بيع العملة الأجنبية ضد كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للأسباب المذكورة أعلاه، وعدم تطبيق القوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية.
للدخول للمسابقة نزل تطبيق وظائف العراق من الرابط ادناه :