أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم السبت، اضافة مبالغ اسماها (سياسية) لقانون الأمن الغذائي الطارئ.
واكد الصيهود ، إنه "في بداية طرح قانون الامن الغذائي كانت المبالغ المخصصة تساوي ٩ ترليون دينار مقسمة بين مفردات البطاقة التمونية ومستحقات الفلاحين والرعاية الاجتماعية، الا انها وصلت الى ٣٠ ترليون".
واضاف: "تمت اضافة مبالغ (سياسية) لذا فان القضية ليست قضية الوضع الغذائي المربك بسبب الحرب الروسية الاوكرانية".
وتابع: "يمكن ان تكون هنالك معالجات من خلال اطلاق الحكومة سلف من ااوزارة المالية لمعالجة الملف، او اللجوء الى طرح الموازنة بدلا من قانون الامن الغذائي"، مبينا أن "هذا الاصرار على قانون الامن الغذائي يشوبه الكثير من الشكوك والشبهات".