اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، الية توزيع الـ1000 درجة وظيفية ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.
المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر انه "فيما يخص تخصيص ١٠٠٠ درجة وظيفية بعقد؛ لكل محافظة ضمن قانون الدعم الغذائي الطارئ فانها ستقسم على جميع الوزارات ولن تقتصر على وزارة دون اخرى".
واضاف "إنما ستقسم حسب الاختصاصات والحاجة للوزارات والمؤسسات وانها ليست بالعملية السهلة ابداً".
وتوقع كوجر "تقسيمها سيكون من اختصاص مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة التخطيط حيث سيكون هنالك مخاطبة للوزارات بحاجتها"..
وصوَّت مجلس النواب، في 8 من الشهر الجاري، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.
وأصدرت وزارة المالية، كتاباً إلى الوزارات كافة، بشأن تثبيت موظفي العقود ضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
وبحسب كتاب اعمام المالية للوزارات كافة، طالبتها بتزويدها بـ"جدول تفصيلي باستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود من لديهم سنتين خدمة أو أكثر".