حدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان.
وقال الحلبوسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي حول السؤال عن استقالة الكتلة الصدرية :"هناك تأثير سياسي لاستقالة الكتلة الصدرية التي حققت أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب العراقي، ووجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم".
وأضاف "لكتلة الصدرية بقيادة السيد مقتدى الصدر ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي".
وحول السؤال عن بدلاء نواب الكتلة الصدرية أجاب الحلبوسي قائلاً :"ستمضي الإجراءات القانونية بحسب قانون الانتخابات وبحسب آليات العمل النيابي، والبديل سيكون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية".
وأوضح "توجد رؤى مختلفة، منها تبحث عن توافق سياسي، ومنها عن أغلبية ومعارضة، وبعد استقالة الكتلة الصدرية ستمضي الأمور بشكل آخر".
وعن استمرار الانسداد السياسي بين بالقول :"تمضي الإجراءات الدستورية فيما لو اكتمل عدد أعضاء مجلس النواب وتعويض المقاعد الشاغرة، ومن المفترض أن يزول الانسداد السياسي".
وبشأن دعوات حل البرلمان وإعادة الانتخابات المبكرة لفت الحلبوسي الى ان "هذا الخيار هو خيار دستوري، والانتخابات السابقة كانت مبكرة وجرت بحل البرلمان، لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الخيار، ونسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب".