ردت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، إنه "سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".
وأضاف، أن "موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، واكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الصدر، عن أسفه لترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما قال، إنه من المعيب، أن يكون رئيس العراق تطبيعياً وغير وطني وتبعياً.