بعد نجاح مجلس النواب في تجاوز التحدي الأصغر والتصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، تتركز الانظار على استمرار المجلس في أداء دوره ولكن هذه المرة بالانتقال من الدور التشريعي الى الرقابي من خلال مراقبة مراحل تطبيق القانون ومنع استغلاله.
ففي الوقت الذي أكد برلماني أن مجلس النواب استكمل ما وصفه بـ "التحدي الأصغر" وأمامه "التحدي الأكبر" في مراقبة تطبيق القانون وعدم استغلاله من قبل الفاسدين، أشار آخر إلى أن القانون مهم في أغلب جوانبه رغم تضمنه بعض المواد البعيدة عن الأمن الغذائي والاقتصادي.
النائب عن الكتلة الصدرية غايب العميري، اكد ان البرلمان وبعد النجاح في تجاوز التحدي الاصغر اليوم أمامه مشوار أهم في مواجهة ما وصفه بـ "التحدي الأكبر".
وقال العميري ، إن "تشريع القانون يعد خطوة مهمة وضرورية في هذا الوقت الاستثنائي الذي تعيشه المنطقة والعالم عموما نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، فضلاً عن الازمة في العراق بسبب عدم حسم قضية تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة وعدم وجود موازنة".