أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عدم وجود مانع قانوني من إضافة خدمة المتعاقدين والأجور اليومية للمعينين على الملاك العام، وفق وثيقة رسمية كشف عنها النقاب اليوم الاربعاء.
وجاء في كتاب موقع من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وموجه الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، "نظراً لكثرة الاستفسارات الواصلة إلينا مـن الوزارات والجهات غير المرتبطـة بوزارة والمحافظات بشأن إمكانية إضافة خدمات المتعاقدين المعينين على الملاك المؤقت والأجراء اليوميين وتسديد التوقيفات التقاعدية عنها، أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون إضافة الخدمة العقدية للمتعاقدين والأجراء اليوميين استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 عند تعيينهم في دوائر الدولة والقطاع العام".
كما اكد الكتاب أنه "لا تحتسب أية خدمة لأغراض التقاعد ما لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية، ونؤكد بذلك أحكام المادة (20/أولا/أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 (المعدل)".
ولفت الى ان "قيام وزارة المالية بتسديد التوقيفات التقاعدية على وفق الفقرة (17) من القرار رقم (۳۳۷) لسنة 2019 مقيد بشرط توافر التخصيصات المالية".