كشفت اللجنة المالية النيابية، عن خيارات الحكومة في تثبيت أصحاب العقود.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، ان "اللجنة أجازت في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تثبيت شريحة المتعاقدين ممن مرت على خدمتهم سنتين على الملاك ولمدة ثلاثة سنوات".
وأضاف "للحكومة الحرية في التعامل بقرار تثبيتهم ضمن مخصصات قانون الأمن الغذائي، وبموافقة وزارة المالية واذا ما ثبتوا بشكل دائمي فأن هذ يعتبر ان الحكومة تعاملت مع قانون الأمن الغذائي على غرار قانون الموازنة".
وكان مجلس النواب صوت في 8 حزيران الجاري، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.
وحددت المالية النيابية شرطاً في التعاقد مع الخريجين ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم او بكلوريوس وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة"، مبيناً، أن "التعاقد سيكون لمدة ثلاث سنوات براتب 300 الف دينار عراقي لاغراض التدريب والتطوير".