انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التسول باستخدام الأطفال الرضع ومن هم دون سن العاشرة من قبل بعض النساء في محافظة الديوانية وعموم المحافظات العراقية، وسط مطالبات باتخاذ اجراءات قانونية رادعة لمثل هكذا حالات.
وقال المحامي مصطفى القصير، إن "موضوع التسول بالأطفال الرضع ومن هم دون سن العاشرة تحوّل إلى ظاهرة في الديوانية وباقي المحافظات، حيث ينتشرون عند مداخل المدن الرئيسية وفي الطرق الحولية والتقاطعات وحتى عند بعض الدوائر الحكومية".
وأضاف "ونظرا لعدم وجود تحرك حكومي أو برلماني تجاه هذه الظاهرة التي تشكل خطورة على الطفولة، قمت بتقديم طلب إلى المدعي العام في محكمة استئناف الديوانية حولها، وطالبت بفتح تحقيق شامل واتخاذ الاجراءات القانونية كافة بشأنها، كونها جريمة يعاقب عليها القانون".
وتابع القصير "وأنا أول محامي يتقدم بمثل هكذا طلب، ويوم غد سيتم تقديم طلب لاحق من قبلي بالإضافة إلى طلب اليوم، أطالب فيه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الظاهرة الخطيرة".